نظر منتشر شده
۲۸
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 27793
پيشنهادی برای کاهش تاثير سوداگری در تورم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۳۲

نابسامانی‏ها و التهابات اخیر حاکم بر بازار کالاهای اساسی زمینه ای برای اعمال فشار معیشتی مضاعف برمردم بویژه اقشار مستضعف و آسیب پذیر را فراهم آورده است. این التهابات ابتدا از محصول برنج آغاز شد و در مراحل بعدی به کالاهای دیگر همچون قند و شکر و چای سرایت کرد. لابد هم باید منتظر باشیم تا این داستان برای دیگر اقلام نیز اتفاق افتد. مسلما وقوع التهاب در قیمت یک کالا تنها به افزایش سرسام آور قیمت آن کالا محدود نشده و قیمت تمام کالاهای موجود در سبد خانوارها را افزایش می‏دهد. همچنانکه انتقال این التهاب از یک کالا به کالای دیگر به مفهوم افزایش روزمره و مداوم در قیمت تمام کالاها می باشد.

آنچه که می‏توان با قاطعیت بدان تاکید کرد این نکته است که این پدیده برای اولین بار رخ نداده است. بطوری که جامعه ما نه تنها در گذشته بارها و بارها شاهد این تجربه بوده است بلکه اگر تدبیری بر آن اندیشیده نشود در آینده نه چندان دور نیز این موضوع بارها و بارهای دیگر رخ خواهد داد. اگر چه یافتن یک راه حل موثر و کارآمد برای این مساله مهمترین موضوعی است که باید بدان پرداخته شود اما در عین حال شناختن ارگانی که تمام این کاستی ها در تمام سالیان گذشته متوجه آن می باشد خالی از فایده نمی باشد، چرا که این شناخت و به تبع آن هر بازخواست احتمالی از متولیان حال و گذشته آن نه تنها می تواند به افزایش کارآمدی  و مسئولیت پذیری سازمان مزبور بینجامد بلکه هشدار باشی هم برای دیگر سازمانهای موجود در جامعه به منظور افزایش کارآمدی شان می باشد.

این نابسامانی ها و التهابات با شایعاتی در رابطه با کمبود اقلام مزبور در بازار آغاز شد. درست است که همه چیز از شایعه آغاز می‏شود، اما باید توجه داشت که این شایعه نیست که اقلام را به قیمت غیر واقعی می فروشد بلکه شایعه تنها شرایط روانی لازم را برای این گران فروشی مهیا می کند و فاعل اصلی گران فروشی صاحبان صنف مورد نظر هستند که در قضیه اخیر صنف مزبور فروشگاههای زنجیره ای و مغازه های محلی بودند. لذا وجود کنترل و نظارت بر آنها می توانست نه تنها جلوی فروش اقلام به قیمتی بالاتر را بگیرد بلکه حتی از رواج شایعه نیز پیشگیری نماید.

اما اینکه فروشگاهها و مغازه ها می توانند اقدام به گرانفروشی نمایند  بدین معنی است که اتحادیه صنف مربوطه امکان و قابلیت کنترل اصناف خود را ندارد. زیرا که تمهیدات لازم از قبل اعمال نشده است. و این به این معنی است که ارگان بالاتر از انجمن صنفی این تمهید را نیندیشیده است. این ارگان جایی نیست جز وزارت بازرگانی و این وزارتخانه را باید  بخاطر عدم انجام وظیفه خود در اتخاذ تمهیدات لازم به منظور مقابله با این پدیده که سالهای مدیدی زمینه ساز نابسامانی در امور معیشتی مردم بوده است بشدت مورد ملامت و بازخواست قرار داد بویژه اگر راه حلی وجود داشته باشد که مشکل به این بغرنجی را به سادگی حل نماید.

واقعیت این است که فروشندگان باید موقع فروش کالاهای خود قبض صادر نمایند چرا که می توانند به عنوان سندی برای هرگونه استناد حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. البته این قبض باید مستند بوده و شامل مشخصات کامل فروشنده، تاریخ، ریز اقلام و قیمت آنها باشد. همچنین در مورد اصنافی که با حجم انبوه مشتریان مواجه هستند- همچون فروشگاههای زنجیره ای و فروشگاههای خواروبار بزرگ - صدور قبض باید خیلی سریع صورت گیرد. این قبض ها باید از تاریخ صدور قبض تا هر زمان نامحدودی معتبر بوده و قابل استناد باشند. با این اعتبار نامحدود قبض ها، نه تنها هر گونه تخلف موردی قابل پیگرد خواهد بود بلکه هرگونه نابسامانی گسترده در بازار می تواند در یک فاصله زمانی نسبتا طولانی نیز مورد رسیدگی قرار گیرد بدون آنکه در کیفیت رسیدگی به تخلفات کاهشی صورت بگیرد. نهایتا اینکه جامعه در دراز مدت از تبعات منفی گرانفروشی غیر معقول چه بصورت موردی یا دسته جمعی اصناف در امان خواهد بود.

راهکاری که شامل تمام شرایط فوق بوده و بسادگی می تواند از بروز چنین نابسامانی هایی جلوگیری کند چیزی جز الزام فروشگاهها و مغازه ها به مجهز کردن خود به سامانه صندوق رایانه ای نیست. با استفاده از این صندوقها صاحبان صنف ملزم به صدور قبض فروش می شوند و مشتریان نیز ترغیب به درخواست این قبض ها می گردند. دراین قبض مشخصات فروشنده و تاریخ درقالب سربرگ و ریز اقلام فروخته شده به همراه قیمت واحد کالا وتعداد هر قلم جنس به عنوان متن قبض توسط سامانه صندوق رایانه ای چاپ می شود. در این سیستم کالا توسط دستگاه بارکد خوان ثبت شده و قبض بطور خودکار توسط دستگاه صادر می شود و اصل اطلاعات نیز در پایگاه داده سامانه ذخیره می گردد. لذا تک تک قبض های صادره قابل پیگیری خواهد بود. با صدور چنین قبض هایی صاحبان تک تک فروشگاهها و مغازه ها می توانند تحت نظارت و کنترل قرار گرفته و هرگونه گرانی که غیرواقعی و غیر منطقی باشد قابل برگشت خواهد بود .

این قبض ها چون دارای تمام جزئیات لازم هستند می توانند کاملا مستند باشند و به عنوان سندی برای پیگیری احتمال هر گونه گرانفروشی از تاریخ صدور مورد استناد قرار گیرند. لذا اصناف بدین طریق وادار خواهند بود که مسئولیت پذیر بوده و هزینه هرگونه تخلف احتمالی را بپذیرند. البته این مکانیزم حتی می تواند در جلوگیری از فرار مالیالتی نیز موثر باشد. چرا که در سایه این سیستم کلیه دریافتها و پرداختهای صنف مورد حسابرسی می تواند به راحتی از بانک اطلاعات صندوق رایانه ای استخراج گردد.

به عنوان نکته پایانی باید ذکر شود که این روش نه تنها سالهای طولانی است که در کشورهای پیشرفته بکار می رود بلکه حتی در داخل کشور نیز در فروشگاههای زنجیره ای مورد استفاده قرار می گیرد. این امر بدین مفهوم است که این ایده برای سالیان مدید شناخته شده بوده است. لذا این سؤال پیش می آید که چرا وزارت بازرگانی این ایده را به کل کشور بسط نداده است چرا که پیاده کردن چنین سیستمی در کشور لااقل در ده پانزده سال گذشته کاملا امکان پذیر بوده است و امکان جلوگیری از متضرر شدن مردم بخاطر جوهای روانی کاذب ناشی از عدم وجود چنین سیستمی وجود داشت. لذا وزارت بازرگانی باید بخاطر کوتاهی در پیاده کردن چنین سیستمی بازخواست شود و برای اجرای هر چه سریعتر آن یا هر سیستم مشابه دیگری تحت فشار قرار گیرد چرا که جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم به نفع مان خواهد بود.

*دانشجوی دکتری دانشگاه NTU سنگاپور
  
 
حسابداری دات کام
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۰۹:۰۹:۳۸
وجود کنترل و نظارت بر آنها می توانست نه تنها جلوی فروش اقلام به قیمتی بالاتر را بگیرد بلکه حتی از رواج شایعه نیز پیشگیری نماید. .. البته این مکانیزم حتی می تواند در جلوگیری از فرار مالیالتی نیز موثر باشد. چرا که در سایه این سیستم کلیه دریافتها و پرداختهای صنف مورد حسابرسی می تواند به راحتی از بانک اطلاعات صندوق رایانه ای استخراج گردد.با نظر فوق موافق هستم ، خواستن توانستن است. (67291)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۰۹:۱۰:۰۸
آقای عزیز،
برادر من،
یک علمی را یک عده دود چراغ خورده اند درست کرده اند به اسم علم اقتصاد. من یک نفر در امریکا درس اقتصاد می دم. می دونم اقتصاد یعنی چه.
این کاری که شما پیشنهاد می کنید تورم را درست نمی کنه. آقاجان، مشکل سیاست پولی دولته، مرحله اول حل مشکل هم قبول این مسئله است.
اصلا بی خیال بابا ، (67292)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۸:۰۱
ععزیز استاد اقتصاد در امریکا
برای مقابله با تورم خیلی کارها باید کرد ولی با وضعیت ما در ایران کهبسیاری از فروشندگان ما منتظر چنین شایعاتی هستند این کار می تواند بسیار موثر باشد.
اصلاخ سیاستهای پولی هم جای خود دارد (67396)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۰۳:۰۳:۰۳
عزیز ناشناس
اگه شما یک کشور در دنیا پیدا کردید که با تو سری زدن به خرده فروش تونسته تورم کنترل کنه آدرس بدید من می یام ایران خودم رو از بالای برج ازادی می اندازم پایین. (67463)
 
محمد
۱۳۸۷-۰۳-۲۵ ۰۷:۵۸:۱۱
آقاي كارشناس . خبر نداري ما الان برج ميلاد هم داريم كه مناسبتر است. لطفا\" up to date باشيد (67580)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۸:۵۶
تو آمریکا که شما اقتصاد درس می‌دی، چنین زیرساخت‌هایی هست که اقتصاددان‌ها می‌تونن حرفشون رو بزنن و پیاده بشه. وقتی تو ایران هیچ کنترلی روی فروش کالا، درآمد و ... نمی‌شه، شما بیا هر سیاست پولی رو اجرا کن، آخرش به رانت‌خواری و فساد مالی و دزدی و گران‌فروشی ختم می‌شه.
البته اگر دلال‌ها حلال و حرام سرشون می‌شد، شاید به این سیستم‌ها نیاز نبود، اما فعلاً که سرشون نمی‌شه و دارن پدر مردم رو در می‌آرن و تازه می‌گن گرونی معنی نداره! قیمتش اینه! (67410)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۳۱:۳۵
به نظر بنده هم یکی از مشکلات اصلی، اقتصاد ربوی است، اما چنین پیشنهاداتی مسلماً کمک کننده است. (67411)
 
ماهی فروش
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۰۹:۱۵:۲۲
بحث کنترل قیمت بوسیله صدور فاکتور فقط از جنبه گرانفروشی موردی قابل اعتنا است.
گران شدن کالای بدون دلیل بصورت جهشی در زمان کوتاهی (مانند شکر) از انتظار گران شدن تمامی کالاها در ذهن مردم است. تورم دو رقمی و عدم کارایی مدیریت کلان اقتصادی و انکار آثار تصمیمات مدیریت سیاسی در دلائل اظهرومنالشمس در پس زمینه ذهنی خریدار ایرانی است. لذا با اولین موج گران دست به خرید ماذا نیاز خود نیز میزند. (67295)
 
رنجبر كلهرودي
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۰۹:۱۸:۵۹
بنام خدا
پيشنهاد بسيار جالبي است و قابل اجرا. اميدواريم با استفاده از تكنولوژي هاي جدبد و تجربه سايركشورها و سياستگزاري هاي صحيح از گرانفروشي هاي نا بجا جلوگيري شود واز آلام مردم كاسته شود. (67298)
 
ج
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۰۹:۲۶:۴۹
مشکل انبساط های بیضابطه پولی و مالی است این ها فقط مسکن است والبته همانگونه که از عنوان بر می آید فقط و فقط برای کاهش تاثیر سوداگری و نه عامل اصلی (67303)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۰۹:۵۸:۲۰
دوست عزیز احتمال زیاد از دانشجویان information system باید باشند.

ببخشید اما قضیه بر عکس است. اول باید نظام مالیاتی درست شده باشد بعد نرم افزار لازمش را فراهم کرد.
مقایسه کشور ترکیه و انگلستان در اجرای همین نظام فاکتورهای شما خیلی میتواند عبرت آموز باشد.
تقریبا در کشور ترکیه دقیقا همین سیستم (البته به منظور اخذ مالیات بر مصرف VAT) به هیچ وجه کار نکرد.
به طور کلی عدم کارایی این روش در کنترل قیمتها بسیار روشن است. اما حرف من این است که متاسفانه ما اکثرا در مواجهه با غرب ظاهر آن را می بینیم اما ساز و کارهای مالی و اقتصادی پشت آن را لحاظ نمی کنیم (67309)
 
م م
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۰:۴۳:۵۵
اگر شما در یک خیابان درجه پنجم شهر ویا دهستانی چراغ قرمز را رد کنی ویا یک سبقت غیر مجاز بگیری فوری پلیس رسیده ونهی از منکری خواهد کرد که برای مدتها امر به معرف را فراموش خواهی نمود اما صد افسوس که در این کشور کسی نیست که بر بازار که باسرنوشت ملت بازی مکند نظارت داشته باشد آیا ارزش آن را ندارد که پلیس نظارت بر بازارهم داشته باشیم ؟
اگر به عنوان خریدار سری به بازار شهرتان زده باشید فاصله بین قیمت اعلامی از سوی فروشنده ها را خوب متوجه می شوید
اینجارا خود دولت باید مدیریت کند وهیچ ربطی به هاله نور وامداد غیبی ومدیریت آسمانی ندارد. (67321)
 
ناظر
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۰:۵۷:۰۷
سلام

متاسفانه نویسنده مقاله درک درستی (اگر نگوییم هیچ درکی) از مکانیسم ایجاد کننده تورم ندارند و بدون داشتن دانش تخصصی در این زمینه راه حل می دهند. تورم یک فرآیند دل به خواهی نیست که مثلا به خاطر سودجویی یا هوس بازی مغازه داران ایجاد شود و بعد هم ما بتوانیم با نگاه کردن به قبض ها آن را کنترل کنیم. تورم مکانیسم طبیعی اقتصاد برای برابر کردن تقاضا و عرضه است. وقتی حجم نقدینگی بالاتر از دوره قبل باشد و تولید تغییر نکرده باشد قیمت باید خودش را به سمت بالا حرکت بدهد تا سیستم در حالت تعادل باقی بماند. فرض کنیم آمدیم و به ضرب و زور فروشنده برنج و روغن و چای را مجبور کردیم به قیمت سابق بفروشند. بی تعادلی موجود در سیستم به جای دیگری منتقل می شود و بلاخره جایی را پیدا می کند که آن را متورم کند.

ضمنا نویسنده صحبت از قیمت \"منطقی\" و گران فروشی غیرمنطقی می کنند. دوست عزیز قیمت یک متغیر درون زا در داخل سیستم اقتصادی است و صحبت از منطقی و غیرمنطقی در مورد آن بی معنی است. در واقع خط کشی وجود ندارد که بتوان با آن راجع به منطقی بودن و غیرمنطقی بودن یک قیمت صحبت کرد. چیزی که ما به عنوان قیمت مشاهده می کنیم مقداری است که عرضه و تقاضا برای آن کالا را برابر می کند و یک ناظر بیرونی نمی تواند راجع به آن نظری بدهد.

نهایتا این که ظاهرا ایشان که در سنگاپور زندگی می کنند حتما می دانند که قیمت های بسیاری از اجناس روزمره در همه جای دنیا بسته به قیمت روز و شرایط جدید می تواند متغیر باشد. اگر مثلا روند قیمت یک میوه را در یک فروش گاه زنجیره ای دنبال کنید می بینید که قیمت آن در طول زمان ثابت نیست و بالا و پایین می رود. با این ایده شما آزادی عمل فروش گاه ها برای تغییرات قیمت کجا می رود؟ آیا نظرتان این است که اول سال شورایی تشکیل شود و قیمت همه چیز از چغندر تا خلال دندان را تعیین کند و در طول سال هم هر کس از آن تخلف کرد دارش بزند؟

این ها نمونه هایی از مشکلات بدیهی بود که یک سیاست به نظر درخشان (و به قول نویسنده ساده!) ولی فاقد درک ابتدایی از موضوع مساله می تواند دچارش باشد. طبعا هیچ اقتصاددانی چنین راه حل هایی را جدی نمی گیرد که بخواهیم به نقدش بنشینیم (مردم عادی البته ممکن است از این راه حل ها خیلی استقبال کنند) ولی برای نویسنده عزیز خوب است که کمی در نظر دادن در حوزه خارج از تخصصشان دقت کنند و حداقل قبلش کمی مطالعه کنند. (67326)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۲۰:۱۴:۲۷
به نظر من، آن‌چه نوشته‌اید، از این‌جا سرچشمه گرفته است که شما با الفبای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ناآشنا هستید و البته بعید می‌دانم از اقتصاد هم سررشته‌ای داشته باشید.
به فرض که گرانی هم واژه‌ای جعلی! باشد. قاچاق چطور؟ آیا این نیز غیرواقعی است؟ کشورهای صنعتی چگونه از قاچاق جلوگیری کرده‌اند؟
واقعیت این است که اکنون در بسیاری از کشورها، نظم مناسبی بر گردش مالی حاکم است و تراکنش‌های مالی ثبت شده و مالیات از آن کسر می‌شود. چه شما از مغازه‌ای خرید کنید (و البته مطابق پیشنهاد نویسنده فاکتور دریافت کنید)، و چه خریدتان را از طریق اینترنت به انجام برسانید.
افزون بر این، کالاها دارای بارکد مخصوص به خود، و نیز شماره سریال کالا هستند و با این ترتیب، هر کالایی که تولید و عرضه می‌شود، قابل ردیابی است. این هم برای مشتری سودآور است، چون می‌تواند اطلاعات مربوط به کالا را بر روی اینترنت ببیند و هم با بررسی شماره سریال آن در سایت تولید کننده، از اصل بودن آن مطمئن شود (حتماً این را در مورد اجناس وارداتی مانند موبایل و ... دیده‌اید)، و هم برای فروشنده سودآور است چون او هم به نوبه خود خریدار کالاییست که می‌فروشد.
بنابراین، پیشنهاد نویسنده بسیار به جا بوده و در بسیاری از کشورهای صنعتی امتحان شده و پاسخ خود را پس داده است. در ضمن، بسیاری از سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور نیز برای اجرایی شدن، نیاز به چنین زیرساخت‌هایی دارد و کشورهایی که مشکلشان را در این زمینه تا حدی مرتفع کرده‌اند، سیاست‌های کلی دولت را با تکیه بر چنین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به ثمر رسانده‌اند، وگرنه چرا چنین کارهایی صد سال پیش انجام نشده بود؟ آیا جز این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات و قابلیت پردازش و مخابره حجم عظیم داده‌های تولید شده، تنها در چند دهه‌ی اخیر ممکن شده است؟
سیاست‌های اقتصادی با توجه به گرایش‌های اساسی یک کشور طراحی می‌شوند، اما اقتصاددان‌ها و اقتصادخوان‌های ما صرفاً همان نسخه‌هایی که برای اقتصاد لیبرالی غرب طراحی شده، به خورد ما می‌دهند؛ مثل این است که یک متخصص! اقتصاد کمونیستی بخواهد سیاست‌های اقتصادی آمریکا را تعیین کند!
نکته دیگر این است که حتی در کشوری مانند آمریکا هم اقتصاد آن‌قدر باز نیست و با قوانینی مانند آنتی‌تراست جلوی برخی از کارها گرفته می‌شود. مثلاً شرکت سامسونگ پارسال به دلیل تبانی برای افزایش قیمت برخی از محصولاتش، سیصد میلیون دلار جریمه شد. اما در نسخه‌پیچی‌های شما، کار سامسونگ باید کاملاً طبیعی! شمرده می‌شد!
در هر صورت، بهتر است قیل از ادعاهای عجیب، کمی مطالعه بفرمائید تا منطقی‌تر حرف بزنید. (67407)
 
ناظر
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۱۳:۱۳:۴۳
دوست عزیز ممنون که راجع به دانش بنده راجع به تجارت الکترونیک! و اقتصاد پیش گویی کرده اید. فکر نمی کنم بحث های ابتدایی فناوری اطلاعات آن قدر سخت باشد که افراد معمولی مثل من آن را ندانند.

من به کل ادعاهای شما نمی پردازم فقط به یکی از سوء برداشت هایتان که برایم جالب تر است را پاسخ می دهم:

مقاله ادعا کرده که سیستم قبض باعث جلوگیری از تورم می شود. شما کشورهای دیگر را مثال زده اید. دوست گرامی سیستم های بارکد و پرداخت الکترونیکی (پوز) به دو دلیل ایجاد می شود. یکی این که در فروش گاه های بزرگ زنجیره ای قیمت محصولات در همه شعبه ها مرکزی تعیین می شود و با بارکد خواندن قیمت خیلی سریع می شود (در عمل غیرممکن است که صندوق دار قیمت هزاران قلم کالا را بداند) و دوم این که دولت ها از طریق این سیستم ها راحت تر می توانند بحث مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کنند. همه این موارد صرفا برای مستدسازی جریان تبادلات است (در ایران هم سال ها است چندین پروژه در وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی برای ردبابی و مکانیزه کردن مبادلات اقتصادی در حال مطالعه است). هیچ کدام از این موارد چیزی راجع به \"قیمت درست\" نمی گوید. دولت علاقه ای ندارد که راجع به قیمتی که فروش گاه زنجیره برای برنج و گوجه فرنگی اش تعیین می کند نظر بدهد. فقط می خواهد آن را ثبت کند تا متناسب با قیمت فروش مالیات ارزش افزوده را دریافت کند. حالا کشف رابطه بین سیستم بارکد و تورم با شما و دوست نویسنده مقاله.

حالا به این بخشش کاری نداریم که در ایران که هنوز 99 درصد خرده فروشی اش از طریق فروش گاه های کوچک فردی است ایده نویسنده چه طور باید اجرایی شود (در عمل هر بقالی روستایی باید مجهز به رایانه و پرینتر و اسکنر بارکد و بقیه تجهیزات و ضمنا زیرساخت مخابراتی مناسب باشد که حتما که شما که بر خلاف بنده بی سواد متخصص ارشد آی تی هستید با آن آشنا هستید. تصور این ماجرا جالب است. شاید برایتان بد نباشد که بدانید در کشورهای خارجی هم فروش گاه های خرده فروشی محلی و فردی از سیستم های دستی استفاده می کنند و بارکد و سیستم پرداخت الکترونیکی و غیره ندارند.)

به بقیه ادعاهایتان مثلا رابطه سیاست پولی با فناوری اطلاعات! (احتمالا یا نمی دانید سیاست پولی دقیقا چیست و چه زیرساختی لازم دارد یا تصور کارتونی از فناوری اطلاعات دارید) و برچسب های مضحکی که زدید نمی پردازم. (67494)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۲۶:۴۵
فکر نمی کنم بحث های ابتدایی فناوری اطلاعات آن قدر سخت باشد که افراد معمولی مثل من آن را ندانند.
اگر برداشتتان از فناوري اطلاعات اين است چرا ديگران را به برداشت كارتوني از آن متهم مي كنيد؟ بگذريم. (67505)
 
نصرت
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۲:۳۷:۴۵
تورم یک مشکل بیشتر ندارد و آن سیاست های من درآوری اقتصادی است. از من در آوردی بودن در بیایید و اقتصاد را به حال خود رها کنید درست می شود (67342)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۲:۵۲:۵۳
تورم:

1- ضعف سیاست های پولی (نفتی بودن اقتصاد: افزایش قیمت نفت -> وسوسه برای خرج بیشتر -> افزایش نقدینگی)
2- تورم وارداتی جهانی (در بخش غذا)
3- نبود ابزارهای پولی
4- نا اطمینانی به تصمیمات سیاستگزاران و مجریان

باید دلایل را درست شناخت و سپس به ارایه راه حل پرداخت. (67345)
 
نصرت
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۲:۵۶:۴۸
جدا از خود مقاله که در نوع خود قابل بحث است، تکنولوژیک شدن بشر واقعا بشر را به حیرت می اندازد و چه قدر کارها می تواند اگر درست و مسیرش انجام شود مفید واقع شود. البته منظورم مطلب مورد بحث در مقاله نیست بلکه حرفم در این است که از سنگاپور یادداشتی نوشته و ایرانیانی از ایران و کشورهای مختلف نقدش کرده اند. واقعا زیباست. کاش همه کارها همینطوری در صلح و صفا و با فکر جمعی انجام می شد. (67343)
 
-
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۳:۲۰:۵۵
بی تقوایی فقط در امور مذهبی نیست. در اقتصاد هم هست. کافی است بی تقوای اقتصادی باشید و به موازین عقلی و منطقی پایبند نباشید و برای خواست و انگیزه سیاسی پول تزریق کنید نتیجه اش را هم می بینید. (67347)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۴:۴۶:۲۱
سلام
کاسبکار برنج را کیلویی a+b می فروشد.شایعه بوجود میاد.مردم برای خرید بیشتر خیز بر می دارنند. کاسبکار وقتی فروش روزانه اش از روند عادی خارج شد, از منبع تهیه برنج هرکی هست , دولت یا تعاونی یا هرکجای دیگر, قیمت خرید عمده فروشی را میگیرد.یا می گویند نیست و یا با قیمت اضافه شده به وی قیمت می دهند.اگر بگویند که نیست می چرخد تا قیمت گران عمده فروشی را برای مشتریان بی خیال بگیرد.از این زمان به بعد برای باقی جنس موجودش , قیمت جدید روزانه یا ساعتی ملاک قرار میگیرد.
چرا؟کاسب میخواد سود متعارفش را ببرد.a+b اگر بفروشد و بعد برود 3a بخرد تا 3a+b بفروشد , کی با این روش جنس میفروشد که از کاسب کار انتظارش را دارید.

مشکل از فروشندگان عمده است که اگر 2a ریال اضافه بفروشند , کاسبکار نمیبایست از b ریال بیشتربفروشد.

حالا مراد از توطعه ای که ریاست جمهور می فرمایند اگر اینست که کاسبکار تا گرم آخر کالایش را با b ریال سود بفروشد.بعد برود 3a بخرد و 3a+bبفروشد, اگر در محله ایشان چنین کاسبکارانی وجود دارند معرفی بفرمایند. (67360)
 
hajiagha
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۹:۱۰:۲۹
جنس به اندازه کافی وتولید اگر در ایران دارید پس برای چیقیمتها بالا میرود
یا تولید به اندازه کافی نیست
یا سودا گران کنترل دولت بازار را در دست دارند
وقتی جوازها در ایران به فلان پسر فلانی داده می شود و یا فلا نی ها ....مملکت می شود ما فیا بازی
این یکی از مسکلات .
بگردید پیدا کنید پرتقال فروش را (67388)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۰۱:۲۴:۵۱
من چندان موافق نيستم

يكي از توليد كنندگان (و در واقع توزيع كنندگان) مهم برنج كشور كه از آن نام نميبرم توزيع برنج را متوقف كرده بود به اميد اينكه به قيمت 8000 تومان در هر كيلو برسد.

اين ديگر به فروشگاه زنجيره اي و فروشنده و ... ربط ندارد.

اين بيشتر مشكل فرهنگي است كه مردم ما حاضرند از خون يكديگر تغذيه كنند و در هر فرصتي سود به دست بياورند به هر قيمتي! حتي له كردن ديگران. (67441)
 
hossein
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۰۶:۵۶:۴۴
ما که وضع اقتصادی مان در کانادا صد ها برابر بهتر از ایران است پس چراصد ها برابر بیشتر خود کشی فقر و اعتیاد داریم .
لطفا اقتصاد دانان با هوش جواب دهند نه تو هین و تهمت (67470)
 
ناشناس
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۱۹:۵۸:۲۵
آقا حسین لطفا بگو چند سالت و چه کاره ای ؟نظرات من و کشته؟ (67532)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۱۵:۲۱:۳۳
با سلام مشکل فقطوفقط سیاست های غلط دولت و عدم اعتماد مردم به دولت است اکر مردم به دولت اعتماد داشته باشند شایعه ها موثر نخواهد بود (67503)
 
شما چه فکر می کنید
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۱۹:۴۷:۲۴
شما چه فکر می کنید؟

به نظر شما دلیل اصلی گرانی و درصد بالای تورم در ایران چیست؟

نظرات خود را به ما http://whatyouthink.blogfa.com/ارسال نمائید.

نظرات ارسال شده:
1- تسلط دلالهای سود جو و فرصت طلب بر بازار ایران ‘ مشکلاتی در فرهنگ مصرفی مردم‘ مشکلات نظارتی بر بازار و فروشندگان کل و جز’ و .............. (خودشان را معرفی نکردند)
2- حمايت تواما\" از توليد كننده و مصرف كننده (علی)
شما نیز نظرات خود را به ما ارسال نمایید.

http://whatyouthink.blogfa.com (67531)
 
۱۳۸۷-۰۳-۲۴ ۲۱:۴۸:۵۵
این یک توهم است که علم اقتصاد در نظام بدون ساختار اقتصادی ایران جواب نمی دهد.

آمریکا هم یک اقتصاد بشدت بی ساختاری داشت هفتاد سال پیش. بل بشویی بود که ایران هرگز به خود ندیده.
سی سال پیشی مشکل تورم در آمریکا شدت پیدا کرد بطوری که دولت همین طرح نویسنده محترم مبنی کنترل قیمت را
اعمال کرد و حاصل همان وضعی شد که امروز در ایران می بینید.

اقتصادانان بقول دوست بالا دود چراغ خوردند و فهمیدند چرا. راه حل دادند و سی سال است که در آمریکا کسی اسم کنترل قیمت
نمی آورد و مشکلات آن زمان به نحو اصولی حل شد.

علم اقتصاد برای هر ویرانه ای کاربرد دارد چه برسد به اقتصاد ایران که اگر چه در شان ملتش نیست بسیار بهتر از بسیاری از اقتصادهای دنیاست.
تا زمانی که مردم در چنین توهماتی باشند که «علم بدرد ما نمی خورد» و باید یلخی کار کرد اوضاع همین است که هست. (67539)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.