کد مطلب: 26424
متن پیاده شده نوار مذاکرات کمیسیون انرژی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۰۷:۲۶
نادران؛ بسم الله الرحمن الرحيم، من تشکر مي کنم از کميسيون که الحمدالله بالاخره مجلس هفتم فرصت شد که ما سوال خدمت دوستان داشته باشيم و تشکر مي کنيم از اينکه فرصت شد که راجع به اين مقوله با هم صحبت کنيم. واقعيت اين است که در هر صورت درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد ملي روي همه شئونات اقتصادي و اجتماعي ما تاثير مي گذارد و بخش قابل توجهي از مسائلي که در اقتصاد ملي ماست متاثر از اين رفت و آمد گردش مالي نفت است. ما در بودجه هاي سنواتي به همين دليل مراقبت مي کنيم چه در دولت، چه در مجلس که بابت هر سرفصلي مشخص کنيد که چقدر از درآمدهاي نفتي بايد اختصاص پيدا کند به مثلاً سرمايه گذاري در نفت، بازيافت ظرفيت توليد، فعاليت هاي ديگر و هزينه هاي جاري و عمراني و مجموعه اقداماتي که دولت بايد انجام بدهد. منتها هم در جلسه کميسيون تلفيق وقتي که همين يکي دو ماهه اخير بحث شده بود در موقع تصويب بودجه اين مساله طرح شد و هم قبلاً صحبت در گوشه و کنار شده بود که دولت برداشت هايي را از نفت دارد براي اموري فراتر از مصوبات بودجه که مصوبه مجلس را ندارد و اين نيازمند طي کردن مراحل سير قانوني خودش هست. البته من عرايضم ناظر به آن ده ميلياردي که اجازه گرفته شده براي سرمايه گذاري در نفت نيست چون آن مسير خودش را دارد طي مي کند و من سوالم ناظر به آن نيست.شخصاً سوال من مرتبط است با واردات اضافه يي که در زمينه بنزين صورت گرفته. در سال 86 پول هايي که داده شده به کميته امداد براي کمک به افراد مختلف و پول هايي که داده شده براي ساير امور. من سوالي که مشترکاً با دکتر توکلي کرديم اين است که سرفصل هايي که مازاد بودجه پرداخت صورت گرفته در سرفصل هاي مختلف چقدر بوده؟ وجه قانوني اش چه بوده و الان شرکت نفت و وزارت نفت در قبال اين اقدامي که صورت داده چه مسووليت هايي را مي پذيرد؟ من سوالم مشخصاً همين بوده و در دو سه سوالي که نوشته شده مرجع تصويب و صلاحيت را خواستيم. عرض کردم بحث آن 10 ميليارد بحث مستقلي است، ما هم هيچ بحثي نداريم چون مسير طبيعي خودش را دارد طي مي کند بانک مرکزي هم نسبت به هزينه کردش مراقبت دارد. اينکه آيا در آن چهارچوب صورت مي گيرد نظارت اداري مي خواهد و مجلس هم اگر لازم بداند مي رود حساب هاي ذخيره ارزي را نگاه مي کند. آنچه من دارم عرض مي کنم ناظر به همين سرفصل هايي است که به اعتقاد ما مجوز قانوني از مجلس ندارد.غلامحسين نوذري وزير نفت؛ بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين. بنده هم از کميسيون و خصوصاً جناب دکتر نادران و آقاي توکلي تشکر مي کنم که اين فرصت را به وجود آوردند که در خدمت شان باشيم.من کلي عرض کنم که چيزي حدود دو ميليارد دلار ما واردات بنزين و نفت و گاز مازاد بودجه يي که مصوبه مجلس بوده وارد شده، حدود دو ميليارد، يعني 8/3 در واقع ما اجازه داشتيم و 5 ميليارد و هفتصد و نود و چهار ميليون دلار هم واردات داشتيم که مابه التفاوتش حدود دو ميليارد دلار مي شد که حالا ضرورت هايش را من اگر لازم باشد خدمت شما عرض کنم. اگرچه مطلع هستيد که به هر حال مصوبه مجلس در رابطه با کارت هوشمند و يا قيمت گذاري بنزين تقريباً از حدود 90 روز فرصت گرفت، از سال 86 تا اين طرح عملي شد و ما که ماه هاي اول سال چيزي حدود 33 تا 34 ميليون ليتر وارد مي کرديم رسيد به 15 ميليون ليتر که اگر کارت هوشمند هم انجام نمي شد قطعاً اين واردات و ارزي که مي برد بيش از اين چيزها بود. مبناي قانوني اين هم برمي گردد يکي اش به بحث قانون بودجه است که بخشي از آن واردات بنزين که به عنوان معوض عمل مي شد و يک بخشي در واقع بحث مصوبه مجمع ماست.مجمع، بودجه شرکت نفت را در سال 86 مصوب کرد و يک اصلاحيه را هم مصوب کرد. اصلاحيه مصوبه مجمع اين را مي گويد که در واقع باز بر اساس اجازه خود مجمع است که اجازه مي دهد به شرکت ها يکبار با سازمان مديريت آن روز مشروط به اينکه ماليات و سود سهام شرکت ها تغيير پيدا نکند يک بار در واقع بودجه شرکت ها در مجامع شان دوباره تنظيم بشود. ما در اصلاحيه بودجه سال 86 بر اساس همين بند قانوني اين اصلاحات را انجام داديم و آن حدود 2 ميليارد دلار را مجمع ما مصوب کرد که از اعتبارات يا مازاد درآمد شرکت ملي نفت که بر اساس اختلاف قيمت نفت 50 دلاري که در بودجه ديده شده بود و 72 يا 73 دلاري متوسط عملکرد سال 86 را وارد کند.نوذري پس از اتمام اين بخش از اظهاراتش خواست به ديگر سوال هاي مطرح شده پاسخ دهد که احمد توکلي از وي مي خواهد به سوالات او پاسخ دهد.توکلي مي پرسد؛ «فروش نفت خام يا معاوضه اش درآمد دولت است يا شرکت نفت؟» که نوذري پاسخ مي گويد؛ «فروش نفت خام جزء درآمدهاي دولت است.»توکلي؛ معاوضه اش چطور؟نوذري؛ معاوضه مجوز داده شده.توکلي؛ کي مجوزش رو مي ده؟نوذري؛ مجوزش رو مجلس مي ده.توکلي؛ اگر اضافه تر شما نفت خام صادر کرديد به نام معاوضه کي مجوزشو مي ده؟نوذري؛ يا بايد بهاشو ما بديم بالاخره يا بايد ميزان فروش معادلشو که تقريباً همين طور عمل شد.توکلي؛ نه سوال من روشنش اين است که وقتي نفت خام مي رود چه وقتي پول مي آيد چه وقتي جنس مي آيد. از کجا بايد اجازه بگيريم که نفت خام بفروشيم يا صادر کنيم يا به جاي آن پول مي گيريم و يا به جاي آن جنس مي گيريم. اين جوازش کجا است؟نوذري؛ جوازش با مجلسه.توکلي؛ پس آن دو ميليارد را جوازش را شرکت نفت نمي توانسته بدهد چون اضافه تر معاوضه را شرکت نفت نمي توانسته جواز بدهد، چون نفت خام دارد صادر مي شود بايد به جايش پول بيايد. پول نمي آيد بايد جنس بيايد با مجوز مجلس. مجلس گفته شما هر چه نفت خام را فروختي مي ريزي به اين حساب. اين قدر هم نفت خام معاوضه مي کني جنس مي آوري. صدور اضافه تر از اين و معاوضه حتماً مجوز مجلس را مي خواهد اينطور نيست؟نوذري؛ جناب توکلي ما اين صدور را بيشتر نداشتيم قيمت بالاتر رفته.توکلي؛ نه نه اصلاً کاري به قيمت نداريم. يک مقدار نفت خام صادر مي شود. به مبلغي که فروخته مي شود کار نداريم. قيمت بالا برود، پايين برود شرکت نفت، نفت خام صادر مي کند و پولش را به حساب خزانه مي ريزد و يک مقداري هم بهش اجازه مي دهند طبق فرمول x تبصره 11 عوض کنند و همان مرجعي که اجازه مي دهد x بشکه عوض کنند يا x دلار عوض کنند اگر خواست x به اضافه يک اپسيلون بشود بايد همان مرجع اجازه بدهد.يعني هيات مديره شرکت نفت اجازه اين را ندارد که بگويد من امسال تصميم دارم منابع خودم را از طريق صادرات معاوضه يي نفت خام زياد کنم و عوضش بنزين اضافه تر بياورم.نوذري؛ ببينيد آقاي دکتر اين کار، روالي بوده که هر ساله نفت انجام مي داده. در رابطه با واردات بنزين در سال 85 هم شما ملاحظه کنيد نفت غشرکت نفتف آمده و اين واردات را انجام داده. البته آنجا آمده مجوز مجلس را گرفته. سال 84 هم آمده همين کار را انجام داده.درست بعد از وقوع کار يعني بعد از اينکه واردات بنزين مشخص شده حالا بيشتر هم به عنوان اينکه ارزيابي بشود واقعاً چه ميزان مورد نياز است. سال گذشته چيزي از بودجه دولت بابت واردات بنزين به مجموعه شرکت ملي نفت برنگشت. يعني هرچه بودجه آمده در مجموعه دولت از درآمدهاي فروش نفت. بحث حضرتعالي اين است که شرکت ملي نفت اين اجازه را داشته که معوض انجام بدهد يا نه. معوض در واقع چون به آخر سال کشيده شده و معمولاً اين کار هم تا آخر سال انجام مي شود مجوز در واقع معوض انجام نشده.توکلي؛ پس شما مي پذيريد بدون جواز مجلس اين کار را انجام داديد؟نوذري؛ نه ببينيد روال اين بوده انجام شده.توکلي؛ با روال کار نداريم ما با سال 86 کار داريم. در سال 86 که مسووليت با شما بوده شما در حد جواز وارد کرديد، معاوضه کرديد دستتان درد نکند. بيش از حد جواز معاوضه کرديد و فرموديد که از منابع داخلي شرکت نفت اصلاحيه نفت داريد. من مي گويم نفت خامي که از شرکت نفت مي رود بيرون جزء منابع شرکت نفت نيست که شما مابه ازاي آن به اراده شرکت نفت جنس بياوريد. به اراده مجلس مي شود. صدور نفت خام به هر طريقي که انجام بگيرد نتايجش مال دولت است به اذن مجلس. اگر نقد بود مي رود حساب دولت، اگر جنس بود طبق جواز، اجازه وارد کردن عوض را داريد و مي تواند هر کاري خواست بکند. نکته يي که شما اذعان کرديد چون سال تمام شده بود ما نتوانستيم جواز بگيريم.توکلي سپس از نوذري مي خواهد به صراحت پاسخ دهد «اين فعل را قبول داريد خلاف قانون عمل شده يا فقط وقت تنگ بوده است؟»اما به جاي وزير نفت «الله داد» معاون اداري- مالي وزارت نفت که همراه نوذري در کميسيون حاضر بود به اين بخش از اظهارات توکلي سخن مي گويد.الله داد؛ ببينيد دکتر توکلي يک وقت هست ما مي خواهيم سال 86 را مورد دقت، مطالعه و بررسي قرار بدهيم و بگوييم اين اقدامي است که نفت در سال 86 انجام داد که اينجور بود، اينجور شد، قابل تطبيق با قانون هست، نيست. يک بحث هاي جديدي اين فرمي هست و يک وقت است که شما از وزير دعوت فرموديد ما خدمت شما هستيم، مي خواهيد بر واقعيتي که بر داستان نفت طي سال هاي گذشته و نفت هم با کمک و همراهي مجلس با تاخير مجوزش را گرفته و شما صحه گذاشتيد و در جريان هم قرار بگيرد. خود مجلس محترم وقتي در سال 85 اواسط شهريور و مهر بودجه واردات بنزين تمام شد ما نهايتاً با مسووليت آقاي رئيس جمهور گفتيم اينجور است و داستان نياز به متمم بودجه دارد. همان موقع در نامه يي به ايشان اعلام کرديم نياز به قانون دارد.ايشان مسووليت داستان را پذيرفتند، گفتند وارد کنيد در قالب متمم بودجه مي دهيم به مجلس محترم. اواخر سال 85 بود که لايحه تکميلي دولت آمد مجلس. مجلس هم همراهي کرد نهايتاً آن کار که کرده بوديم و انجام داده بوديم شکل و شمايل قانوني به خود گرفت. همين در سال 84 رخ داد. پس شرکت نفت مواجه شده با يک روندي که هم ضرورت ها اقتضا کرده و هم قانونگذار با آنها همراهي کرده. رسيديم به سال 86 اواسط سال 86 همين اتفاق افتاد. به جهت افزايش قيمت نفت خام و به تبع آن فرآورده هاي نفتي بودجه ما در شهريور و مهر رفت به سمت اينکه تمام بشود و ما قبل از اينکه تمام بشود يک بار، دو بار خدمت آقاي احمدي نژاد طرح مطلب کرديم. جناب مهندس غنوذريف آقاي دکتر احمدي نژاد هم مطابق سال گذشته و سال قبل که هم ايشان مجوزي داد. حالا اگر اسمش مجوز است مجوز داد. نفت هم در آن رابطه کار کرد و به جهت اينکه مملکت دچار اشکال نشود آن روال ادامه پيدا کرد. از آذر و دي مرتب، مرتب با سازمان مديريت در تماس بوديم که حسب آنچه که گفتند داستان نياز به متمم بودجه دارد. آقاي دکتر احمدي نژاد در يک مقطعي تصميم گرفتند با توجه به اينکه منابع نفت بيشتر از رقم پيش بيني شده بودجه است.مطابق قانون شما با اصلاح بودجه يا به عبارتي اختيار داستان را مطابق بند 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي به مجامع داديد. يعني همين الان که سال 87 است حضرت عالي مستحضريد که بودجه شرکت نفت را با بودجه 55 دلار بستيم. عنايت مي فرماييد الان نفت بالاي 96 دلار است. همين الان مطابق اين قانون مي توانيم اصلاحيه بودجه را پيشنهاد کنيم. به مجمع شرکت نفت بگوييم آقا ما فکر مي کنيم مثلاً عرض مي کنم متوسط قيمت نفت مي شود 100 دلار. شما اجازه بدهيد ما با اين بودجه را ببينيم، هزينه هايش را هم مجوز بدهيد. خود مجلس محترم حسب اين قانون داستان را واگذار کرده به مجمع. اين را عرض کنم که يک وقت هست مي پرسيد مال کيست. مالکيت کيست. من جهت اطلاع عرض کنم حسب قانون پنج ساله چهارم شرکت نفت، نفت خام را از دولت مي خرد و نفت خام مال شرکت نفت است. تمام فروش ها جزء درآمد شرکت نفت ثبت مي شود. منتها شما اين را اشاره فرماييد که 100 درصد وجوه حاصله از صادرات نفت خام را بريزيد به حساب بانک مرکزي که ما اين کار را کرديم و يک سنت هم اين طرف و آن طرف نشد. من در ارتباط معاوضه با نفت خام وجوهي نگرفتم که به بانک مرکزي نريخته باشم. معاوضه کردم پس مالکيت نفت بر نفت طبق قانون محرز است. نفت جزء اموال و دارايي و درآمدهاي شرکت نفت است. آني را که مجلس گفته ما موظفيم بريزيم بانک مرکزي. از اين زاويه نگاه بکنيد نفت خامي را که رفته براي معاوضه تبديل به وجوه نشده و بالنتيجه الزام قانوني براي ريخته شدن به بانک مرکزي هم نداشته چون وجهي حاصل نشده است.اين توضيح اضافي را بدهم و بعد تصميمي با شما و کميسيون محترم و آن توضيح اين است که وقتي نفت در عمل انجام شده قرار گرفت و داستان رفت به سمت اينکه از منابع محقق و با اصطلاح بودجه متمم از اين منابع برنگردد ما از محل منابع داخلي شرکت نفت تمامي آنچه که واريز کرديم به بانک مرکزي برگردانديم. يعني بانک مرکزي به ما بدهکار شد و ما از بانک مرکزي طلبکار شديم. اين را طي نامه يي رسمي که مشخص است به بانک اعلام کرديم که ما اينقدر طلبکاريم براي کارکرد و مکانيسم هاي بند ج تبصره 11 و اينقدر بابت فرآورده هاي مازاد بر قانون بدهکاريم که با طلب مان پا به پا کرديم. در مقطع 29 اسفند هر آنچه که انجام شده بود از درآمد داخلي نفت حسب بودجه مجمع شرکت نفت.با پايان يافتن اظهارات الله داد، توکلي اينچنين گفت؛ من خيلي متاسفم آقاي الله داد هم براي فرمايشات شما و هم براي فرمايشات نوذري، چون حاوي تناقض آشکار است. شما از يک طرف مي گوييد اين کار جواز مي خواهد. ما سال 85 نامه نوشتيم به احمدي نژاد، گفتيم اين متمم لازم دارد. آقاي احمدي نژاد در نامه يي گفت درست کنيد، بعد متمم مي آوريم. آقاي وزير مي گويد سال 86 نرسيديم، آخر سال، پايان سال بود. اين يک بحث شما است، يعني داريد عذر مي آوريد. يعني ما مي دانيم مقررات اجازه نمي داد، بايد متمم مي گرفت. من صريحاً پرسيدم آقاي نوذري گفت ضبط هم شد. از يک طرف مي گوييد نفت مال شرکت نفت است، پولش را داديم. اين دو تا با هم نمي خواند. اگر اولي است خب اشکالي ندارد ما سوالمان را يک جور ديگر مطرح مي کنيم. مثلاً مي پرسم دقيقاً شماره و تاريخ نامه يي که آقاي احمدي نژاد به آقاي نوذري گفت که شما اين کار را بکنيد چيست که معلوم بشود سهم وزير چقدر و سهم رئيس جمهور چقدر است. توي اين کار مسووليت مشترک دارند. اگر نه شما مي خواهيد به اين تناقض ادامه بدهيد، سوال من اين است که سال 85 اصلاً منتظر متمم نمي شديد، اصلاحيه مي برديد براي بودجه شرکت، مجمع هم که از خود دولت بود، رئيس جمهور هم رئيس مجمع. اگر اينطور است چرا قانون بودجه مي آوريد. هر سال که شرکت نفت اين قدر مي تواند معاوضه کند براي واردات بنزين. بگوييد شرکت نفت برود هر کاري مي خواهد براي واردات بنزين بکند. يقيناً بلاشک اينطور که صدور و فروش نفت خامي که صادر مي شد يا پولي که به حساب ريخته مي شود يا جنسي با جواز وارد مي شود. اگر اين طوري بود چرا شرکت نفت منتظر مي ماند. مرتباً مي تواند اصلاحيه بدهد بگويد نفت خام صادر کنم، تجهيزات بياورم. مال خودش است ديگر بگويد هر چه که فروخته ام نقدي بود. مي ريزم به حساب، اگر غيرنقدي بود شما کاري نداشته باش. هر سال هر چقدر کسري آوردم براي خريد تجهيزات براي حقوق پيمانکاران نفت خام صادر مي کنم، تاخت مي زنم مي گويم اگر تو از من طلبکار بودي برو از خريدار بگير حتماً حرف تان غلط است. شما اين حرف را نمي زنيد چون غلط است. نفت خام وقتي صادر مي شود تکليفش يکي از اين دو تا است يا پولش نقد است يا نقد نيست و جواز مجلس را مي گيرد به تصريح خود آقاي نوذري.در اين ميان «کمال دانشيار» مي گويد؛ نکته يي بگويم يک مشکل ملي است که ما يک مجوز به نفت داديم و به دولت که اين کار را بکند. نرخ گران شد. دولت هم مي گفت بحران درست مي شود مجلس هم به آنها اجازه نداد. پيش بيني افزايش قيمت نشد يعني يک خلأيي احساس مي شود. ضمن اينکه مجوز بايد گرفته شود. اگر ما مي توانستيم پيش بيني کنيم افزايش قيمت نفت را براي آينده اين خلاء جبران مي شود.پس از اظهارات دانشيار، توکلي از وي تشکر مي کند که به کمک او آمد و تاييد کرد که مجوز مي خواست؛ دولت دو راه داشت. طرح دوفوريتي و سه فوريتي. اگر خيلي فوري بود سه فوريتي. آيين نامه براي اين گذاشته دولت اگر گرفتار است ظرف سه ساعت لايحه را مطرح کند و بنشيند تا در يک ساعت جواب بگيرد. از مجلس اجازه مي گرفت. شما قبول داريد اجازه مي خواست.دوم اينکه اگر اين کار را صلاح نمي ديد به چه حقي سهميه بندي بنزين را زياد کرد. به چه حقي؟ پول ندارد، بدون اجازه دست توي جيب ملت نمي تواند بکند، جنس دارد، سهميه بندي هم هست، قدرت تقليل سهميه بندي را دارد. مي آمد به مردم پشت تلويزيون مي گفت پولي که مجلس تصويب کرده کفاف به 100 ليتر در ماه نمي دهد. من هم صلاح نمي دانم از مجلس استجازه کنم چون صلاح کشور نيست ارزش صرف بشود. مردم 80 ليتر، 40 ليتر، دو ليتر، X ليتر، بالاخره بايد يک راهي انتخاب مي کرد. اين دو راهي که حتي نمي بايست رفت را رفت و تخلف قانوني بود. يعني قانون شکنانه دست توي جيب ملت کردند.اصلاً درباره ضرورت سخن نگوييد براي اينکه به فرض اينکه توافق کنم ضروري بود، بايد سه فوريت، دو فوريت مي آورد. اجازه مي گرفت اگر فکر مي کرد مجلس اجازه نمي دهد مي انداخت گردن مجلس، به مردم مي گفت نمي توانم 100 ليتر بدهم اما برعکس عمل کرد. 100 ليتر را کرد 120 ليتر، صد تا بنزين عيدي و سفر داد، بنزين آزاد را هم تصويب کرد و همه اين کارها را کرد. بدون اذن دست کرد توي جيب ملت پول خرج کرد. البته فکرش را آقاي احمدي نژاد کرد، دستش را آقاي نوذري مي کرد توي جيب ملت.نادران در پايان، اظهارات توکلي را اين چنين تکميل کرد؛ ببينيد اينکه منابع مالي اجازه نمي داد يعني کم بود، برآوردها نادرست بود قبلاً سابقه داشت. مگر بهمن 83 آقاي زنگنه نيامد از همين مجلس 3/1 ميليارد دلار گرفت براي واردات بنزين، همين استدلال را کرد گفت پولي که گذاشتند کم بود جبران نمي شد مي خواهيد بدهيد مي خواهيد ندهيد پمپ بنزين آتش مي زنند. وجدان نمايندگان را تحريک کرد. نمي گويم کار خوب يا بد کرد ولي يک سقفي تعيين شده و ساز و کارهاي مختلفي براي آن است. ما طبق برآورد خود وزارت نفت قبل از سهميه بندي بنزين 150 ليتر و الان با سهميه بندي بنزين از بهمن به بعد چقدر کردند، 145 ليتر. 120 ليتر دادند براي 4 ماه. 100 ليتر به بهانه شب عيد دادند يعني شد 145 ليتر و سهميه بندي هم مثلاً اعمال کرديم. هم چوب خورديم، هم پياز خورديم و هم هزينه هاي سهميه بندي را پرداخت کرديم. بالاخره ما مديريت مي کنيم. جاهايي که لازم است اجازه مي گيريم خارج از روال مجلس هزينه کنيم چون نياز دارد. يک هفته پيش خواستند از صنعت نفت براي هزينه هاي جاري آموزش و پرورش، چرا ما مقاومت کرديم، چون فکر مي کنيم با صنعت نفت نمي شود شوخي کرد بعد صنعت نفت بيايد واردات بنزين کند بدون مجوز و حساب و کتاب و اين دوگانگي را براي مجلس به وجود بياورد. اعتماد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
