کد مطلب: 26016
ای بردار توکل کن و تحمل/ غربت امام عصر (ع) را در خاطر داشته باشیم
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۴۳
دکتر احمدینژاد به نامه اعلام آمادگی دکتر الهام برای استعفا از مشاغل دولتی در پی انتقادات انجام شده و طرح نمایندگان مجلس برای منع چندشغله بودن پاسخ داد.
به گزارش الف از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور خطاب به دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت چنین آمده است:
"برادر خوبم جناب آقای دکتر الهام ، وزیر محترم دادگستری ، نامه شفاف و گویای شما را دریافت کردم ، یک بار دیگر شما را به عهدی که بستهایم توجه می دهم. قرار بود در راه خدمت به مردم واصلاح اساسی امور و پیگیری اهداف بلند، مقاوم و صبور باشیم . بدیهی است هر چه جلوتر می رویم فشارهاو بی انصافیهای برخی بیشتر می شود و شما باید تحمل کنید. یادتان بیاید بر بزرگان ما در همین دوران انقلاب از سوی خودخواهان و مخالفین عدالت و پاکی چه آورده اند .
یاد مرحوم شهید بهشتی و یاد شهیدان رجایی و باهنر و دیگران آرامش بخش است . بالاتر ، ما باید همواره غصه اهل بیت (علیهم السلام ) را بخوریم و غریبی امام عصر(عجل الله) را در خاطر داشته باشیم .
چه بسیار مدعیان ارزش ها و حتی دین داری که در وقت آزمایش ، دنیا طلبان حرفه ای و خودخواهان غرق شده در دنیای آرزوهای کوچک مادی، از کار در می آیند .
یادتان باشد امسال سال سخت تری است، از یک سو باید تلاش ها ثمر دهد، شکوفا شود و در خدمت مردم و کشور قرار گیرد و از سوی دیگر هجوم خود خواهیها و قدرت طلبی ها و مانع ساختنها در راه است ، رمز موفقیت در راه کمال و حضور در دولت عشق و مهرورزی ، توکل و تحمل است .
اینجانب به اخلاص و فداکاری و اهتمام شما در راه خدمت به بی منت به ملت بزرگ ایران واقفم و شما را برادری دلسوز و پرتلاش می دانم که در راه خدمتگزاری شب از روز و سر از پا نمی شناسید.
ملت بزرگ نیز نشان دادهاند که قدردان و قدر شناساند و صد البته اگر جمعی را کمر بسته خدمت صادقانه بیابند، از اشتباهات اندک آنان در می گذرند و از آنان حمایت حواهند کرد.
پس ای برادر توکل کن و تحمل". یادآوری می شود مجلس شورای اسلامی در 18 فروردین گذشته و در اولین روز کاری خود درسال 87 با تصویب طرحی یک فوریتی، عضویت حقوقدانان شورای نگهبان در سایر دستگاههای دولتی را ممنوع اعلام کرده بود.
شورای نگهبان که پس از تصویب این مصوبه باید نظر نهایی خود را درباره آن اعلام میکرد، این مصوبه را مغایر با اصول 91 و 141 قانون اساسی دانست و همچنين از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم مي شود، آن را مبهم دانست. در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شوری اسلامی، این کمیسیون بر نظر خود اصرار و پیشنهاد ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح کرد. در صورت تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.