کد مطلب: 25424
مانیفست استقلال خواهی بانک مرکزی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۴۱
بسته سیاستی بانک مرکزی خارج از انتقاداتی که به آن می شود می تواند در کنترل عملکرد بانکها و هماهنگ کردن آنها در چارچوب سیاستهای دولت موثر باشد .
اما صدور "مستقل از دولت" این بسته سیاستی، باعث شد که در برخی محافل به مثابه "مانیفست استقلال خواهی بانک مرکزی" مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
واکنش ها در قبال بسته سیاستی بانک مرکزی مجالی برای اندازه گیری درجه استقلال این نهاد ارشد پولی شد.
با ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانکها ، واکنشهایی پر سرو صدا از سطح مجلس و دولت صورت گرفت که فارغ از محتوای آن دارای پیامی روشن در نظام اقتصادی کشور بود.
هنوز این بسته سیاستی از سطح تلکس های خبری به روزنامه ها نرسیده بود که 2 نماینده برجسته اقتصادی از ایستادگی مجلس در برابر اجرای این بسته خبر دادند.
از سویی هنوز خبر منتشر شده این بسته از روی پیشخوان روزنامه فروشیها به دست مردم نرسیده بود که صدای وزیر کار از بدنه دولت به نشانه اعتراض بلند شد .درخواست سکاندار اشتغال دولت نهم ، توقف بی چون و چرای این سیاست ضدتولید - به زعم ایشان - بود والبته هنوز بانک مرکزی مجال پاسخ نیافته بود که دستور بررسی و اصلاح این بسته توسط رئیس جمهور در کمیته اقتصادی صادر شد.
اما این کشمکش چند روزه آزمونی برای بانک مرکزی و نظام کارشناسی و بدنه تصمیم گیران کشور بود تا درجه استقلال عالی ترین نهاد پولی کشور را محک زده و ارزیابی کنند.
عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب روابط و تعامل آن با دولت و مجلس اندازه گیری می کنند .
بدنه کارشناسی بانک مرکزی سالها است که متهم به ناکارامدی در قبال رشد پایه پولی و در نتیجه تورم افسار گسیخته است.
اما مقامات این بانک ارشد معتقدند که عدم استقلال از" نهاد قدرت سیاسی" باعث شده است که همه ساله کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی و استقراض وانباشت بدهی دولت و بانکها به پای بانک مرکزی نوشته شود.
از این رو سالها ست که این نهاد پولی "نغمه جدایی از قدرت" و "ساز استقلال از سیاست" می زند و امروز با رئیس کلی فردی که سابقه "رک گویی" و "یک تنه به میدان رفتن" و "تک روی" را در کارنامه خود دارد انرژی دوچندان و انگیزه بیشتری یافته است.
مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی در سطح بیانیه و "بسته سیاستی شبه مانیفستی"، نمونه همین "انقلاب استقلال خواهی" است.
اما این استقلال خواهی در نطفه از سوی مخالفان، "خودمختاری" تلقی شد و در برابر آن صف آرایی سیاسی صورت گرفت.
روشن است که بسته سیاستی بانک مرکزی زمانی به دست دولت باز و اجرا می شود که از درون آن همراهی با برنامه های دولت استنباط و استخراج شود.
رویارویی وزیر کار که حکم وزیر اقتصادی سایه در دولت نهم را دارد با مرد اول نظام پولی کشور، تنها یک پیام دارد و آن اینکه اقتصاد ایران هنوز آمادگی پذیرفتن نسخه "استقلال بانک مرکزی " را ندارد.
این نسخه که توسط بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای کشورها پیچیده شده است، نه تنها برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه عملی نیست بلکه اجرای آن در بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز در حال کمرنگ شدن است.
امروز در ادبیات توسعه تاکید می شود که اقتصاد بدون توجه به ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و ایدئلوژیکی، نمی تواند پاسخگوی چالش های پیش روی توسعه باشد.
بنابراین نظام برنامه ریزی در اقتصاد کشور ها بایستی در چارچوب ملاحظات مربوط به فرهنگ و تاریخ و سیاست و مذهب بازسازی و نوسازی شود.
امروزه گفته می شود که این تنها ابزارهای پولی و مالی نیست که بر نقدینگی کشور اثر گذار است بلکه مجموعه ای از مناسبات و تعاملات مربوط به اقتصاد سیاسی و ویژگی های جامعه شناختی و روابط روان شناختی نیز بر این متغیر اقتصادی اثر گذار است.
ازاین روست که بانک مرکزی آلمان در حالیکه توفیق 50 ساله در کارنامه دوران استقلال خود داشته است ، با ملاحظه پیچیدگی های اقتصاد مدرن طی چند دهه اخیر در حد زیر مجموعه وزارت اقتصاد این کشور تقلیل یافته است.
جالب است که معجزات اقتصادی این بانک "مستقل" در حدی بود که آلمانها در موردش اینطور قضاوت می کردند:"همه آلمانها به خدا اعتقاد ندارند ولی همه آنها به بوندس لیگا(بانک مرکزی المان )معتقدند"
غرض اینکه در شرایطی به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم که نه تنها مقدمات لازم و ضرورت های پیش نیاز توسعه یافتگی اقتصاد و به دنبال آن استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، بلکه صد چندان ضرورت وابستگی این نهاد پولی به بدنه قدرت سیاسی احساس می شود .
در همین رابطه ذکر توضیحاتی ضروری است .
1-از آنجائیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد تعادل پولی ، کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم است ، بطور طبیعی نسبت به شاخص هایی چون رشد ، اشتغال و تولید بی توجه می شود.
کشورهایی که اقتصاد آنها بر نهادهای توسعه یافته مستقر است سیاست های پولی بانک مرکزیشان با سیاست های دولت همپوشانی دارند و شوک های احتمالی وارد آمده نیز در میان مدت یا بلند مدت اقتصاد را متعادل می سازد. اما در کشورهایی که هنوز مقدمات و شرایط لازم برای اعمال سیاست های مستقل و غیر متکی به یک نهاد مشخص وجود ندارد ، احکام مستقل پولی نه تنها کارایی ندارد، بلکه دیگر سیاست های مالی و حتی فرهنگی و اجتماعی را نیز تحت شعاع قرار می دهد .
بطور نمونه در حالیکه دولت با سرعت هر چه تمامتر سیاست حمایت از بنگاههای اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در سطح تولید را دنبال می کند، بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی ، سیاست سه قفله کردن خزانه و سفت کردن سیستم پرداخت تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده است که همین دوگانگی آه از فغان تولید کننده و سرمایه گذار بلند کرده است.
بخشی از انتقاد وزیر کار به بسته سیاستی نیز در همین رابطه بود .
این دوگانگی ممکن است در هر کشور توسعه یافته ای نیز رخ دهد اما وضعیت ایران از 2 حیث متفاوت است .
اول اینکه در دوره ای از زمان ممکن است رشد تولید و سرمایه گذاری یا اتمام پروژه ها هدف گذاری شود که این هدف در مدت زمان مشخصی حکم شریان اصلی اقتصاد را دارد و به این ترتیب کور کردن این جریان بسیار هزینه ساز است.
دوم اینکه در شرایطی که بستر های نهادی لازم مهیای اجرای سیاست های مستقل بانک مرکزی نیست نتیجه سیاست ها در حد انتظار مقامات بانک مرکزی هم رضایت بخش نخواهد بود.
بطور نمونه بانک مرکزی سیاست انقباظی را دنبال می کند اما در اقتصادی که دسترسی به سرمایه منعکس کننده قدرت سیاسی و اقتصادی است، سیاست انقباظی در بانک مرکزی صرفا به جابجایی منابع می انجامد.
نتیجه سیاست بانک مرکزی این است که سرمایه از بخش های مولد و کم بازده به دیگر بخش های سودده و غیر مولد شیفت می کند.
بطور نمونه در یک سال خاص، بانک مرکزی به هدف کاهش نقدینگی، سقف پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف را کاهش داد .اما در همین سال بیش از 70 درصد از تسهیلات بانکهای خصوصی به بخش های بازرگانی و مسکن سوق پیدا کرد.
طبیعی است که سیاست بانک مرکزی نه تنها بخش مولد را به دلیل کمبود نقدینگی به رکود کشانده است ، بلکه با انتقال سرمایه به بخش های غیر مولد ، سرعت گردش پول را نیز افزایش داده و به این ترتیب سیاست کنترل تورم هم ناکام مانده است.
2- برای بانک مرکزی مهمترین وظیفه مدیریت نرخ های بهره و ارز است .
به تعبیری بانک مرکزی وظیفه حفظ حیثیت و شان سرمایه های داخلی و خارجی را در کشور بر عهده دارد و در یک جمله در تلاش برای جلب اعتماد سرمایه داران است .
استقلال بانک مرکزی در غرب با همین مقدمه استقرار یافته است . در آن کشورها بانک مرکزی با تاکید بر تغییر و تحولات در تعادل قدرت سیاسی و اقتصادی به سود صاحبان سرمایه مستقل شده اند.
در کشور ما این نهاد ارشد در خدمت سرمایه دارا ن نیست اما طبیعی است که از وظیفه ذاتی خود که همان حفظ شان و ارزش و حیثیت سرمایه و پول است هم نمی تواند جدا شود.
به این تزتیب مدام تلا ش می کند نرخ بهره بانکی را حداقل در کف نرخ تورم تثبیت کند.
فارغ از اینکه در بانکداری اسلامی اساسا چیزی به نام نرخ بهره وجود ندارد که بخواهد از تورم تاصی کند و نرخ سود هم بر اساس بازدهی تعیین می شود،اما به این نکته باید اشاره کرد که این وظیفه اصلی به بانک مرکزی اجازه نمی دهد که بین سرمایه کثیف یا پاستوریزه تمایز قائل شود .
حتی نمی تواند بین سرمایه دلالی و مولد هم فرق بگذارد . از اینرو مستقل عمل کردن بانک مرکزی در دفاع از حریم "سرمایه ابهام آلود"می تواند اهداف توسعه ای یک کشور را به خطر بیاندازد.
برای بانک مرکزی بازگشت سرمایه مهم است .مهم نیست که اقتصاد کشور کاریکاتور گونه رشد کند .سرمایه در دلالی باشد یا تولید.
3- بانک مرکزی با اعمال سیاست های تک گذاره ای و بر اساس اهداف صرفا اقتصادی تلاش می کند استقلال خود را حفظ کند .
اما در مواردی که بطور چند جانبه کشورهای در حال رشد با آن درگیر هستند این استقلال آثار ضد توسعه ای خواهد داشت .
بطور نمونه در بسته سیاستی بانک مرکزی بر شناور سازی نرخ ارز و اوراق مشارکت تاکید شده است.
فارغ از ملاحظات ایدئولوژیکی شناورسازی اوراق مشارکت که ممکن است آنرا تبدیل به اوراق قرضه کند، در مورادی مثل نرخ ارز ، این نگرانی وجود دارد که سیاست های دولت در حمایت از صادرات و یا کنترل واردات به شدت مورد تهدید قرار گیرد.
این در حالی است که امروزه تاکید می شود در شرایط کشور های در حال توسعه نقش دولت در حمایت از صادرات و کنترل واردات بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است .
4- استقلال بانک مرکزی در شرایطی که مکانیسم پاسخگویی در قبال مردم وجود ندارد ممکن است به "خود مختاری" این نهاد مالی منجر شود . از اینرو اعطای قدرت تام به بانک مرکزی در شرایط "اقتصاد سیاسی رانتی "به معنای جولان مرئی یا نامرئی گروههای ذینفع است.
بطور نمونه تغییر فرمول سود بانکی قدرت نامرئی بخش خصوصی در بدنه نظام تصمیم گیری بانکها بود که توانست با عبور آشکار از نرخ دستوری، به سود بانکی 12 درصدی پشت پا بزند و در تب تاب بحث های موجود در کشور تا 20 درصد سود بانکی را افزایش دهد.
"بخش خصوصی نما " اگر چه در سال 85 بدور از چشم و بدون مجوز فرمول سود بانکی را به قصد سود آوری بیشتر بانکها و صاحبان آن تغییر داد، اما در سال 86 با متقاعد ساختن بانک مرکزی و قانونی کردن تغییر فرمول سود بانکی هدف گذاری برنامه چهارم توسعه در کاهش نرخ سود بانکی را به تمسخر گرفت .
جالب اینکه مخالفت اکثر نمایندگان اقتصادی مردم در مجلس نیز راه به جایی نبرد.
لذا در شرایطی که ملاحظات مربوط به "مدنیت سیاست" در "مطالبه گری" و "پاسخگویی" از نهادهای مسئول وجود ندارد، " آزادی اقتصادی" یک عنوان فریبنده است که با اصرار" نئولیبرالهای وطنی" و با هدف شکاف در طبقات سیاسی و اجتماعی دنبال می شود.
به این ترتیب استقلال بانک مرکزی چیزی بیشتر از فربه نمودن و قدرت بخشیدن به صاحبان سرمایه نیست. مهمتر اینکه در شرایط امروز، اقتصاد بایستی در کنار ملاحظات و اهداف سیاسی و اجتماعی درک شود و برنامه ریزی درچارچوب نهادهای جزیره ای تنها باعث تشویش و پریشانی در نظام تصمیم گیری خواهد بود.
اما صدور "مستقل از دولت" این بسته سیاستی، باعث شد که در برخی محافل به مثابه "مانیفست استقلال خواهی بانک مرکزی" مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
واکنش ها در قبال بسته سیاستی بانک مرکزی مجالی برای اندازه گیری درجه استقلال این نهاد ارشد پولی شد.
با ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانکها ، واکنشهایی پر سرو صدا از سطح مجلس و دولت صورت گرفت که فارغ از محتوای آن دارای پیامی روشن در نظام اقتصادی کشور بود.
هنوز این بسته سیاستی از سطح تلکس های خبری به روزنامه ها نرسیده بود که 2 نماینده برجسته اقتصادی از ایستادگی مجلس در برابر اجرای این بسته خبر دادند.
از سویی هنوز خبر منتشر شده این بسته از روی پیشخوان روزنامه فروشیها به دست مردم نرسیده بود که صدای وزیر کار از بدنه دولت به نشانه اعتراض بلند شد .درخواست سکاندار اشتغال دولت نهم ، توقف بی چون و چرای این سیاست ضدتولید - به زعم ایشان - بود والبته هنوز بانک مرکزی مجال پاسخ نیافته بود که دستور بررسی و اصلاح این بسته توسط رئیس جمهور در کمیته اقتصادی صادر شد.
اما این کشمکش چند روزه آزمونی برای بانک مرکزی و نظام کارشناسی و بدنه تصمیم گیران کشور بود تا درجه استقلال عالی ترین نهاد پولی کشور را محک زده و ارزیابی کنند.
عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب روابط و تعامل آن با دولت و مجلس اندازه گیری می کنند .
بدنه کارشناسی بانک مرکزی سالها است که متهم به ناکارامدی در قبال رشد پایه پولی و در نتیجه تورم افسار گسیخته است.
اما مقامات این بانک ارشد معتقدند که عدم استقلال از" نهاد قدرت سیاسی" باعث شده است که همه ساله کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی و استقراض وانباشت بدهی دولت و بانکها به پای بانک مرکزی نوشته شود.
از این رو سالها ست که این نهاد پولی "نغمه جدایی از قدرت" و "ساز استقلال از سیاست" می زند و امروز با رئیس کلی فردی که سابقه "رک گویی" و "یک تنه به میدان رفتن" و "تک روی" را در کارنامه خود دارد انرژی دوچندان و انگیزه بیشتری یافته است.
مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی در سطح بیانیه و "بسته سیاستی شبه مانیفستی"، نمونه همین "انقلاب استقلال خواهی" است.
اما این استقلال خواهی در نطفه از سوی مخالفان، "خودمختاری" تلقی شد و در برابر آن صف آرایی سیاسی صورت گرفت.
روشن است که بسته سیاستی بانک مرکزی زمانی به دست دولت باز و اجرا می شود که از درون آن همراهی با برنامه های دولت استنباط و استخراج شود.
رویارویی وزیر کار که حکم وزیر اقتصادی سایه در دولت نهم را دارد با مرد اول نظام پولی کشور، تنها یک پیام دارد و آن اینکه اقتصاد ایران هنوز آمادگی پذیرفتن نسخه "استقلال بانک مرکزی " را ندارد.
این نسخه که توسط بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای کشورها پیچیده شده است، نه تنها برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه عملی نیست بلکه اجرای آن در بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز در حال کمرنگ شدن است.
امروز در ادبیات توسعه تاکید می شود که اقتصاد بدون توجه به ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و ایدئلوژیکی، نمی تواند پاسخگوی چالش های پیش روی توسعه باشد.
بنابراین نظام برنامه ریزی در اقتصاد کشور ها بایستی در چارچوب ملاحظات مربوط به فرهنگ و تاریخ و سیاست و مذهب بازسازی و نوسازی شود.
امروزه گفته می شود که این تنها ابزارهای پولی و مالی نیست که بر نقدینگی کشور اثر گذار است بلکه مجموعه ای از مناسبات و تعاملات مربوط به اقتصاد سیاسی و ویژگی های جامعه شناختی و روابط روان شناختی نیز بر این متغیر اقتصادی اثر گذار است.
ازاین روست که بانک مرکزی آلمان در حالیکه توفیق 50 ساله در کارنامه دوران استقلال خود داشته است ، با ملاحظه پیچیدگی های اقتصاد مدرن طی چند دهه اخیر در حد زیر مجموعه وزارت اقتصاد این کشور تقلیل یافته است.
جالب است که معجزات اقتصادی این بانک "مستقل" در حدی بود که آلمانها در موردش اینطور قضاوت می کردند:"همه آلمانها به خدا اعتقاد ندارند ولی همه آنها به بوندس لیگا(بانک مرکزی المان )معتقدند"
غرض اینکه در شرایطی به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم که نه تنها مقدمات لازم و ضرورت های پیش نیاز توسعه یافتگی اقتصاد و به دنبال آن استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، بلکه صد چندان ضرورت وابستگی این نهاد پولی به بدنه قدرت سیاسی احساس می شود .
در همین رابطه ذکر توضیحاتی ضروری است .
1-از آنجائیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد تعادل پولی ، کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم است ، بطور طبیعی نسبت به شاخص هایی چون رشد ، اشتغال و تولید بی توجه می شود.
کشورهایی که اقتصاد آنها بر نهادهای توسعه یافته مستقر است سیاست های پولی بانک مرکزیشان با سیاست های دولت همپوشانی دارند و شوک های احتمالی وارد آمده نیز در میان مدت یا بلند مدت اقتصاد را متعادل می سازد. اما در کشورهایی که هنوز مقدمات و شرایط لازم برای اعمال سیاست های مستقل و غیر متکی به یک نهاد مشخص وجود ندارد ، احکام مستقل پولی نه تنها کارایی ندارد، بلکه دیگر سیاست های مالی و حتی فرهنگی و اجتماعی را نیز تحت شعاع قرار می دهد .
بطور نمونه در حالیکه دولت با سرعت هر چه تمامتر سیاست حمایت از بنگاههای اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در سطح تولید را دنبال می کند، بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی ، سیاست سه قفله کردن خزانه و سفت کردن سیستم پرداخت تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده است که همین دوگانگی آه از فغان تولید کننده و سرمایه گذار بلند کرده است.
بخشی از انتقاد وزیر کار به بسته سیاستی نیز در همین رابطه بود .
این دوگانگی ممکن است در هر کشور توسعه یافته ای نیز رخ دهد اما وضعیت ایران از 2 حیث متفاوت است .
اول اینکه در دوره ای از زمان ممکن است رشد تولید و سرمایه گذاری یا اتمام پروژه ها هدف گذاری شود که این هدف در مدت زمان مشخصی حکم شریان اصلی اقتصاد را دارد و به این ترتیب کور کردن این جریان بسیار هزینه ساز است.
دوم اینکه در شرایطی که بستر های نهادی لازم مهیای اجرای سیاست های مستقل بانک مرکزی نیست نتیجه سیاست ها در حد انتظار مقامات بانک مرکزی هم رضایت بخش نخواهد بود.
بطور نمونه بانک مرکزی سیاست انقباظی را دنبال می کند اما در اقتصادی که دسترسی به سرمایه منعکس کننده قدرت سیاسی و اقتصادی است، سیاست انقباظی در بانک مرکزی صرفا به جابجایی منابع می انجامد.
نتیجه سیاست بانک مرکزی این است که سرمایه از بخش های مولد و کم بازده به دیگر بخش های سودده و غیر مولد شیفت می کند.
بطور نمونه در یک سال خاص، بانک مرکزی به هدف کاهش نقدینگی، سقف پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف را کاهش داد .اما در همین سال بیش از 70 درصد از تسهیلات بانکهای خصوصی به بخش های بازرگانی و مسکن سوق پیدا کرد.
طبیعی است که سیاست بانک مرکزی نه تنها بخش مولد را به دلیل کمبود نقدینگی به رکود کشانده است ، بلکه با انتقال سرمایه به بخش های غیر مولد ، سرعت گردش پول را نیز افزایش داده و به این ترتیب سیاست کنترل تورم هم ناکام مانده است.
2- برای بانک مرکزی مهمترین وظیفه مدیریت نرخ های بهره و ارز است .
به تعبیری بانک مرکزی وظیفه حفظ حیثیت و شان سرمایه های داخلی و خارجی را در کشور بر عهده دارد و در یک جمله در تلاش برای جلب اعتماد سرمایه داران است .
استقلال بانک مرکزی در غرب با همین مقدمه استقرار یافته است . در آن کشورها بانک مرکزی با تاکید بر تغییر و تحولات در تعادل قدرت سیاسی و اقتصادی به سود صاحبان سرمایه مستقل شده اند.
در کشور ما این نهاد ارشد در خدمت سرمایه دارا ن نیست اما طبیعی است که از وظیفه ذاتی خود که همان حفظ شان و ارزش و حیثیت سرمایه و پول است هم نمی تواند جدا شود.
به این تزتیب مدام تلا ش می کند نرخ بهره بانکی را حداقل در کف نرخ تورم تثبیت کند.
فارغ از اینکه در بانکداری اسلامی اساسا چیزی به نام نرخ بهره وجود ندارد که بخواهد از تورم تاصی کند و نرخ سود هم بر اساس بازدهی تعیین می شود،اما به این نکته باید اشاره کرد که این وظیفه اصلی به بانک مرکزی اجازه نمی دهد که بین سرمایه کثیف یا پاستوریزه تمایز قائل شود .
حتی نمی تواند بین سرمایه دلالی و مولد هم فرق بگذارد . از اینرو مستقل عمل کردن بانک مرکزی در دفاع از حریم "سرمایه ابهام آلود"می تواند اهداف توسعه ای یک کشور را به خطر بیاندازد.
برای بانک مرکزی بازگشت سرمایه مهم است .مهم نیست که اقتصاد کشور کاریکاتور گونه رشد کند .سرمایه در دلالی باشد یا تولید.
3- بانک مرکزی با اعمال سیاست های تک گذاره ای و بر اساس اهداف صرفا اقتصادی تلاش می کند استقلال خود را حفظ کند .
اما در مواردی که بطور چند جانبه کشورهای در حال رشد با آن درگیر هستند این استقلال آثار ضد توسعه ای خواهد داشت .
بطور نمونه در بسته سیاستی بانک مرکزی بر شناور سازی نرخ ارز و اوراق مشارکت تاکید شده است.
فارغ از ملاحظات ایدئولوژیکی شناورسازی اوراق مشارکت که ممکن است آنرا تبدیل به اوراق قرضه کند، در مورادی مثل نرخ ارز ، این نگرانی وجود دارد که سیاست های دولت در حمایت از صادرات و یا کنترل واردات به شدت مورد تهدید قرار گیرد.
این در حالی است که امروزه تاکید می شود در شرایط کشور های در حال توسعه نقش دولت در حمایت از صادرات و کنترل واردات بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است .
4- استقلال بانک مرکزی در شرایطی که مکانیسم پاسخگویی در قبال مردم وجود ندارد ممکن است به "خود مختاری" این نهاد مالی منجر شود . از اینرو اعطای قدرت تام به بانک مرکزی در شرایط "اقتصاد سیاسی رانتی "به معنای جولان مرئی یا نامرئی گروههای ذینفع است.
بطور نمونه تغییر فرمول سود بانکی قدرت نامرئی بخش خصوصی در بدنه نظام تصمیم گیری بانکها بود که توانست با عبور آشکار از نرخ دستوری، به سود بانکی 12 درصدی پشت پا بزند و در تب تاب بحث های موجود در کشور تا 20 درصد سود بانکی را افزایش دهد.
"بخش خصوصی نما " اگر چه در سال 85 بدور از چشم و بدون مجوز فرمول سود بانکی را به قصد سود آوری بیشتر بانکها و صاحبان آن تغییر داد، اما در سال 86 با متقاعد ساختن بانک مرکزی و قانونی کردن تغییر فرمول سود بانکی هدف گذاری برنامه چهارم توسعه در کاهش نرخ سود بانکی را به تمسخر گرفت .
جالب اینکه مخالفت اکثر نمایندگان اقتصادی مردم در مجلس نیز راه به جایی نبرد.
لذا در شرایطی که ملاحظات مربوط به "مدنیت سیاست" در "مطالبه گری" و "پاسخگویی" از نهادهای مسئول وجود ندارد، " آزادی اقتصادی" یک عنوان فریبنده است که با اصرار" نئولیبرالهای وطنی" و با هدف شکاف در طبقات سیاسی و اجتماعی دنبال می شود.
به این ترتیب استقلال بانک مرکزی چیزی بیشتر از فربه نمودن و قدرت بخشیدن به صاحبان سرمایه نیست. مهمتر اینکه در شرایط امروز، اقتصاد بایستی در کنار ملاحظات و اهداف سیاسی و اجتماعی درک شود و برنامه ریزی درچارچوب نهادهای جزیره ای تنها باعث تشویش و پریشانی در نظام تصمیم گیری خواهد بود.
رضا
۱۳۸۷-۰۲-۱۰ ۰۹:۲۸:۲۳
متاسفانه در كشور ما بر روي عملكرد بانكها نظارتي وجود ندارد در واقع ما دچار اقراط و تفريط هستيم تا همين چندي پيش به راحتي تسهيلات مي گرفتي اما حالا چه 7 ماه است كه منتظر وام مانده ايم آنهم با برطرف كردن تمام شبهات بانك.
بانك محترم ص.م الان طرحي را 2 سال است كه سر مي دواند براي چه اما وقتي پول را داد ديگر هيچ نظارتي نمي كند جز يك گزارش پيشرفت همين.
وقتي اقتصاد ما مشوق دلالي است كارگزاران اقتصادي چه گناهي دارند. چون آنها سود خود را ماكزيمم مي كنند خواه در زمين و مسكن خواه در توليد خواه در تجارت.
مفهوم نظارت بايد در اقتصاد ما باز تعريف جدي شود به طوري كه نه كسي بتواند براي توليد وام بگيرد و زمين بخرد و نه كسي بتواند تسهيلاتي بيش از حد دريافت دارد و نه اينكه شرايط به گونه اي باشد كه توليدكنندگان واقعي قابل تميز از ديگران نباشد. نه اينكه قانون بودجه طور ديگري اجرا شود. اگر نظارت به طور جدي وجود داشته باشد در بلندمدت مناسبات اصلاح مي گردد. وگرنه شش قفله كردن خزانه هم ضد توليدي است و هم مسبب تورم (60410)
بانك محترم ص.م الان طرحي را 2 سال است كه سر مي دواند براي چه اما وقتي پول را داد ديگر هيچ نظارتي نمي كند جز يك گزارش پيشرفت همين.
وقتي اقتصاد ما مشوق دلالي است كارگزاران اقتصادي چه گناهي دارند. چون آنها سود خود را ماكزيمم مي كنند خواه در زمين و مسكن خواه در توليد خواه در تجارت.
مفهوم نظارت بايد در اقتصاد ما باز تعريف جدي شود به طوري كه نه كسي بتواند براي توليد وام بگيرد و زمين بخرد و نه كسي بتواند تسهيلاتي بيش از حد دريافت دارد و نه اينكه شرايط به گونه اي باشد كه توليدكنندگان واقعي قابل تميز از ديگران نباشد. نه اينكه قانون بودجه طور ديگري اجرا شود. اگر نظارت به طور جدي وجود داشته باشد در بلندمدت مناسبات اصلاح مي گردد. وگرنه شش قفله كردن خزانه هم ضد توليدي است و هم مسبب تورم (60410)
۱۳۸۷-۰۲-۱۰ ۱۱:۲۴:۳۰
اگر هر كاري در مسير ومجراي صحيح وقانوني اش حركت ميكرد نه نياز به اين بسته هاي سياستي داشتيم ونه نياز به اينهمه نقادي وتخريب و بلاتكليفي براي بانكها و مشتريان ومسئولان . اگر اجازه ميداديم نهادهاي رسمي مثل شوراي پول واعتبار كه تركيبي فرا بخشي و بلكه فراقوه اي(با حضور نمايندگان بخش خصوصي )كارشان را انجام دهند هم مسئوليت را متوجه آنان كرده بوديم و كار بصورت كارشناسي شده پيش مي رفت ، هم پايه قانون را لق نمي كرديم ، هم وقت ملك وملت را صرف اين امور نمي كرديم، هم مردم بيچاره را آواره نميكرديم ، همممممممممممم (60458)
۱۳۸۷-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۸:۱۵
پول نفت جدا پول آب جدا پول دولت هم باید از بانک مرکزی جدا باشد وگرنه هر جوری خواست خرج می کند و تورم دهن ملت را آزرده می کند. (60444)
احمد نریمانی
۱۳۸۷-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۹:۱۶
استقلال بانک مرکزی نسخه نخ نمای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای استعمار کشور ها است.
اساسا استقلال بانک مرکزی برای دفاع از سرمایه دارها است.
دولت و ملت فدای منافع جریان سرمایه داری و این تنها نفع استقلال بانک مرکزی است که عده ای آگاهانه یا نا آگاهانه از آن دفاع می کنند (60446)
اساسا استقلال بانک مرکزی برای دفاع از سرمایه دارها است.
دولت و ملت فدای منافع جریان سرمایه داری و این تنها نفع استقلال بانک مرکزی است که عده ای آگاهانه یا نا آگاهانه از آن دفاع می کنند (60446)
محمد حسنی
۱۳۸۷-۰۲-۱۰ ۱۱:۱۲:۴۳
((لذا در شرایطی که ملاحظات مربوط به \"مدنیت سیاست\" در \"مطالبه گری\" و \"پاسخگویی\" از نهادهای مسئول وجود ندارد، \" آزادی اقتصادی\" یک عنوان فریبنده است که با اصرار\" نئولیبرالهای وطنی\" و با هدف شکاف در طبقات سیاسی و اجتماعی دنبال می شود.))
دیدگاه مارکسیتی نویسنده در اقتصاد در کنار نگاه لیبرال وی در حوزه سیاست قابل توجه است. (60448)
دیدگاه مارکسیتی نویسنده در اقتصاد در کنار نگاه لیبرال وی در حوزه سیاست قابل توجه است. (60448)
۱۳۸۷-۰۲-۱۰ ۱۱:۳۱:۰۲
بوندس بیگا لیگ فوتبال آلمان است. بوندس بانک، بانک مرکزی آلمان است. (60462)
علی شهاب
۱۳۸۷-۰۲-۱۱ ۱۰:۳۰:۳۶
احسنت. فعلا که آقای جهرمی عزیزکرده دولت، که فکر نمی‌کنم مسئولیت خاص اقتصادی داشته حرفاش و نظراتش به اقتصاددانانی مثل دانش جعفری و طهماسبی می‌چربه.با این برتری نظرات غیرکارشناسی و غیرتخصصی این وضعیت مسکن و تورم و اشتغال در کشور است. (60625)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
