کد مطلب: 24861
نقدیکردن یارانهها در وضعیت فعلی، چرا نه؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۴۸
پیرامون "نقدی کردن یارانهها" نکاتی چند قابل ذکر می باشد:
1- ابهام در تعریف: آنچه تحت عنوان "یارانه انرژی" طی سالیان متمادی از طرف اقتصاددانان داخلی مطرح شده، فاقد یک مبنای علمی است.
الف) از دیدگا ه علمی، ارزان تر بودن قیمت تولید یک کالای داخلی در مقایسه با قیمت های بین المللی، هرگز یارانه تعلقی نمی شود. این امر، همواره به عنوان «مزیت نسبی» مورد تاکید اقتصاددانان قرار داشته و تمامی تلاشها، برای تولید ارزان تر یک کالا در داخل، در مقایسه با قیمت های بین المللی است.
ب) تلقی هزینه ها به عنوان یارانه نیز کاملاً غیر عملی و فاقد هرگونه پشتوانه تئوریک است. هزینه فرصت در حقیقت ابزاری برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در رشته های مختلف می باشد و صرفاً روشی حسابداری، برای اندازه گیری مصارف مختلف یک سرمایه نقدی به شمار می رود، مشخص نیست چگونه می توان ریسک سرمایه گذاری در مصارف مختلف را یارانه تلقی نمود.
ج) از نطر علمی، یارانه هر گونه حمایت و کمک مالی دولت (نظیر پرداخت مالی، تخفیف مالیاتی، ایجاد موانع تجاری برای حمایت از تولید داخلی و ...) است که برای تشویق تولید یا مصرف یک کالا در داخل به کار گرفته می شود. (1) در حقیقت، یارانه تلاشی برای تولید ارزان تر یک کالا در داخل (در مقایسه با نظام بین المللی است) که توسط دولت انجام می شود و هدف اصلی آن، تداوم و گسترش تولید، در کنار افزایش رفاه داخلی است. (نه اخذ مابه التفاوت قیمت های داخلی و خارجی توسط دولت که نتیجه ای کاملاً معکوس به همراه دارد).
2- ابهام در مفهوم "هدفمند کردن": علیرغم ظاهر زیبا و به ظاهر منطقی واژه "هدفمند کردن یارانه ها"، عملیاتی کردن این واژه، بدلیل مشکلات جدی و فراوان شدنی نیست. آنچه که نوعاً از این واژه اراده می شود، تبعیض میان اقشار مختلف جامعه، در بهره مندی از یارانه هاست، غافل از آنکه ایجاد تبعیض میان اقشار مختلف مصرف کننده یک کالای یارانه ای (که تولید آن مورد حمایت دولت می باشد) عملا امکان پذیر نیست. این امر نه پشتوانه علمی مشخصی دارد و نه از یک راهکار عملیاتی مشخصی برخوردار است.
اصولاً در مورد یارانه در جهان واقعی، یک امر بیشتر اتفاق نمی افتد و آن، کاهش قیمت کالای مورد حمایت، در مقایسه با کالاهای مشابه است. حال مصرف کننده آن، از هر قشر و با هر مرامی که باشد، تفاوتی در این امر ایجاد نمی کند. ضمن آنکه در جهان خارج، هر تولید کننده ای، می تواند مصرف کننده همان کالا نیز تلقی شود و ایجاد تبعیض میان تولید کننده و مصرف کننده، عملاً امکان پذیر نیست.
البته یارانه را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد، به عنوان مثال یارانه را از حیث مستقیم یا غیر مستقیم بودن، یارانه های کارگری، یارانه های مالیاتی، یارانه های تولیدی، مزیت های قانونی، یارانه های زیر ساختی، حمایت از تولیدات داخلی در برابر واردات، تشویق صادرات و ... می توان مورد بررسی قرار داد. اما این به منزله تبعیض میان مصرف کنندگان یک کالای مشخص نیست.
مشخص نیست چگونه است که در کشور ما، عده ای مدعی هستند که می توان تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها، جلوی مصرف اقشار مرفه در مورد یک کالای خاص (مانند بنزین) را گرفت و هزینه آن را به مصرف اقشار محروم رساند؟ با کدام مبنای علمی می توان مدعی این امر شد؟!
3- با فرض قبول هدمند نمودان یارانه ها، بر اساس آنچه که اقتصاددانان داخلی مدعی آن هستند اجرای این امر یک "سونامی" اقتصادی را به دنبال خواهدداشت، توضیح آنکه:
الف) اولاً حجم این یارانه بدرستی مشخص نیست، آمار و ارقام ضد و نقیضی که در این زمینه ارایه می شود، حاکی از فقدان یک بنیان علمی مشترک برای محاسبه چنین امری است.
ب) محاسبه نرخ یارانه ها، بر اساس قیمت های مختلف دلار، ارقام کاملاً متفاوتی را بدست می دهد. علیرغم آنکه نرخ دلار در کشورما حدود 950 تومان محاسبه می شود. اما محاسبه قدرت خرید پول کشور، بر اساس P.P.P حاکی از آن است که قیمت دلار بر اساس قدرت خرید در سال 2007 میلادی حدود 360 تومانی بوده است. اگر این رقم، مبنای محاسبه یارانه های اعطایی باشد، آنگاه ارقام یارانه های اعطایی، به یک سوم ارقام ادعایی کاهش می یابد.
ح) ظاهراً برخی از مسوولین اصرار دارند تا تمامی مصرف داخلی نفت و مشتقات آنرا، در بر گیرنده یارانه تلقی نمایند.
بر اساس اطلاعات موجود، میزان تولید نفت خام کشور روزانه 4.3 میلیون بشکه در روز است که حدود 1.7 میلیون بشکه آن، به مصارف داخلی می رسد، و ما بقی صادر می شود.
در بدبینانه ترین حالت اگر رشد مصرف داخلی نفت را در 4 سال اخیر (سالانه10%) به این رقم اضافه کنیم می توان انتظار داشت که حدود 2 میلیون بشکه از تولیدات نفت کشور در داخل مصرف شود.
بر اساس متوسط قیمت هر بشکه نفت خام اوپک (حدود 100 دلار در هر بشکه) می توان ادعا کرد که میزان یارانه مصرفی داخلی در بخش داخلی (در صورت قبول چنین تعریفی) حدود 70 میلیارد دلار (حدود 70 هزار میلیارد تومان) می باشد.
حال آیا قرار است تمامی این مبلغ به صورت نقدی تقسیم شود یا تنها بخشی از آن به مصرف کنندگان و اقشار محروم پرداخت گردد؟!
تا چندمین دهک درآمدی جامعه مستحق دریافت نقدی چنین یارانه هایی است؟! آیا دهک های محاسباتی تمامی اقشار محروم را پوشش می دهد؟! آیا اصولاً مکانیزم شفاف و مشخص برای شناسایی اقشار محروم و نیازمند کشور وجود دارد؟!
د) بر اساس یکی از روش های محاسباتی قرار است ماهانه حدود 50 هزار تومان به ازاء هر فرد به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، در این صورت حتی اگر تمامی 70 میلیون نفر آحاد جامعه، نیز مشمول این طرح شوند، با محاسبه دریافت سالیانه حدود 600 هزار تومان برای هر فرد، کلی مبلغ پرداختی به جامعه حدود 42 هزار میلیارد تومان خواهد شد و این رقم تا مبنای 70 هزار میلیارد تومان، فاصله زیادی خواهد داشت.
هـ) حتی اگر بپذیریم که حدود 42 هزار میلیارد تومان به جامعه پرداخت نقدی شود، از آنجا که قرار است این مبلغ میان اقشار متوسط و محروم جامعه توزیع گردد. با توجه به آنکه (M.P.C) در این اقشار نزدیک به یک است. لذا باید انتظار داشت که حجم نقدینگی کشور حدود 42 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
و) از آنجا که بر اساس اطلاعات موجود حدود دوسوم از مصرف نفت داخلی نفت، مربوط به صنایع داخلی (نظیر نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، حمل و نقل عمومی، ادارات دولتی و ...) است، لذا با افزایش ناگهانی قیمت فرآورده های داخلی نفت، تمامی صنایع مزبور، با کمبود نقدینگی برای ادامه تولید مواجه خواهند شد، و در صورت عدم پرداخت این نقدینگی از سوی دولت با توقف تولید مواجه خواهند شد.
بر اساس مصرف داخلی صنایع کشور، نقدینگی مورد نیاز برای ادامه تولیدات داخلی حدود 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود، که این رقم را نیز باید به رقم 40 هزار میلیارد تومان قبلی اضافه نمود. (یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان باید به حجم نقدینگی موجود افزود).
ز) از آنجا که افزایش قیمت فرآوردهای داخلی نفت تا سطح بین المللی، هزینه سوخت برق، آب، حمل و نقل و مواد مصرفی داخلی را به شدت افزایش خواهد داد و با در نظر گرفتن شدت مصرف انرژی در صنایع داخلی (که براساس آخرین محاسبات حدود 5 می باشد) قیمت کالاهای ساخت داخل به قدری افزایش خواهد یافت که تقریباً هیچ کالایی قابلیت صادرات نخواهد داشت.
ح) کاهس هم زمان تعرفه های وارداتی (که اخیراً به تصویب دولت رسید) سبب ارزان تر شدن تولیدات خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی خواهد گردید و از اینرو می توان انتظار داشت که با افزایش قیمت حامل های انرژی، عملا تولیدات داخلی به فروش نرسد، در اینصورت جامعه با کاهش تولید، رکود و بیکاری بیشتر مواجه خواهد شد و این امر کاملاً مغایر با سیاست های جاری و اعلامی دولت است.
ط) این امر، تنها به رونق بیشتر واردات، وابستگی بیشتر به درآمد های نفتی، تغییر در ترکیب واردات، و حرکت به سمت افزایش واردات کالاهای مصرفی و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و تولیدی، منجر خواهد شد.
ي) حتی اگر آثار روانی چنین تورمی نیز نادیده گرفته شود (که در بسیاری از موارد قابل اغماض نیست و آثار روانی تورم به مراتب اثرات مخرب تری از آثار محاسباتی تورم خواهد داشت) کشور در آستانه یک بحران عظیم قرار خواهد گرفت. اضافه شدن حدود 90 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود (که حدوداً 160 هزار میلیارد تومان برآورد می شود) آثار تورمی بیش از 100% در جامعه، بر جای خواهد گذارد.
بر اساس محاسبات بانک جهانی (که خود پیشنهاد دهنده اصلی این سیاست است) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح بین المللی، نرخ تورم در گروههای کالایی مواد معدنی حدود 59% ، سیمان 89%، آجر 81%، گچ و دیگر فرآورده های معدنی 12%، شیشه و شیشه گری 48%، تولیدات معدنی و شیمیایی دیگر حدود 57%، برق 100%، آب 86%، حمل و نقل بار 89%، حمل و نقل مسافر 79%، سایر حمل و نقل و انبار 82%، پست و مخابرات 70%، و ... افزایش غیر قابل اجتناب خواهد داشت.
با نگاهی به موارد فوق، کاملاً مشخص می گردد که بخش مسکن، با جهش قیمتی فوق العاده، مواجه خواهد شد. از آنجا که حدود 70% هزینه دو دهک اول درآمدی جامعه صرف تهیه مسکن می شود، با پیش بینی تورمی نزدیک به 100% در بخش مصالح ساختمانی (بدون محاسبه تقاضای سفته بازی در بخش زمین و بدون محاسبه افزایش قیمت زمین) به راحتی می توان آغاز یک بحران اجتماعی عظیم را پیش بینی نمودیم.
اگر دولت آمریکا نتوانست از طریق سیاسی، اجتماعی، انقلاب مخملی در کشور ما به راه اندازد، اجرای توصیه های سیاسی بانک جهانی توسط اقتصاددانان وطنی به دلایل گفته شده، عملاً زمینه ساز بروز چنین انقلابی در داخل کشور خواهد شد.
1- ابهام در تعریف: آنچه تحت عنوان "یارانه انرژی" طی سالیان متمادی از طرف اقتصاددانان داخلی مطرح شده، فاقد یک مبنای علمی است.
الف) از دیدگا ه علمی، ارزان تر بودن قیمت تولید یک کالای داخلی در مقایسه با قیمت های بین المللی، هرگز یارانه تعلقی نمی شود. این امر، همواره به عنوان «مزیت نسبی» مورد تاکید اقتصاددانان قرار داشته و تمامی تلاشها، برای تولید ارزان تر یک کالا در داخل، در مقایسه با قیمت های بین المللی است.
ب) تلقی هزینه ها به عنوان یارانه نیز کاملاً غیر عملی و فاقد هرگونه پشتوانه تئوریک است. هزینه فرصت در حقیقت ابزاری برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در رشته های مختلف می باشد و صرفاً روشی حسابداری، برای اندازه گیری مصارف مختلف یک سرمایه نقدی به شمار می رود، مشخص نیست چگونه می توان ریسک سرمایه گذاری در مصارف مختلف را یارانه تلقی نمود.
ج) از نطر علمی، یارانه هر گونه حمایت و کمک مالی دولت (نظیر پرداخت مالی، تخفیف مالیاتی، ایجاد موانع تجاری برای حمایت از تولید داخلی و ...) است که برای تشویق تولید یا مصرف یک کالا در داخل به کار گرفته می شود. (1) در حقیقت، یارانه تلاشی برای تولید ارزان تر یک کالا در داخل (در مقایسه با نظام بین المللی است) که توسط دولت انجام می شود و هدف اصلی آن، تداوم و گسترش تولید، در کنار افزایش رفاه داخلی است. (نه اخذ مابه التفاوت قیمت های داخلی و خارجی توسط دولت که نتیجه ای کاملاً معکوس به همراه دارد).
2- ابهام در مفهوم "هدفمند کردن": علیرغم ظاهر زیبا و به ظاهر منطقی واژه "هدفمند کردن یارانه ها"، عملیاتی کردن این واژه، بدلیل مشکلات جدی و فراوان شدنی نیست. آنچه که نوعاً از این واژه اراده می شود، تبعیض میان اقشار مختلف جامعه، در بهره مندی از یارانه هاست، غافل از آنکه ایجاد تبعیض میان اقشار مختلف مصرف کننده یک کالای یارانه ای (که تولید آن مورد حمایت دولت می باشد) عملا امکان پذیر نیست. این امر نه پشتوانه علمی مشخصی دارد و نه از یک راهکار عملیاتی مشخصی برخوردار است.
اصولاً در مورد یارانه در جهان واقعی، یک امر بیشتر اتفاق نمی افتد و آن، کاهش قیمت کالای مورد حمایت، در مقایسه با کالاهای مشابه است. حال مصرف کننده آن، از هر قشر و با هر مرامی که باشد، تفاوتی در این امر ایجاد نمی کند. ضمن آنکه در جهان خارج، هر تولید کننده ای، می تواند مصرف کننده همان کالا نیز تلقی شود و ایجاد تبعیض میان تولید کننده و مصرف کننده، عملاً امکان پذیر نیست.
البته یارانه را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد، به عنوان مثال یارانه را از حیث مستقیم یا غیر مستقیم بودن، یارانه های کارگری، یارانه های مالیاتی، یارانه های تولیدی، مزیت های قانونی، یارانه های زیر ساختی، حمایت از تولیدات داخلی در برابر واردات، تشویق صادرات و ... می توان مورد بررسی قرار داد. اما این به منزله تبعیض میان مصرف کنندگان یک کالای مشخص نیست.
مشخص نیست چگونه است که در کشور ما، عده ای مدعی هستند که می توان تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها، جلوی مصرف اقشار مرفه در مورد یک کالای خاص (مانند بنزین) را گرفت و هزینه آن را به مصرف اقشار محروم رساند؟ با کدام مبنای علمی می توان مدعی این امر شد؟!
3- با فرض قبول هدمند نمودان یارانه ها، بر اساس آنچه که اقتصاددانان داخلی مدعی آن هستند اجرای این امر یک "سونامی" اقتصادی را به دنبال خواهدداشت، توضیح آنکه:
الف) اولاً حجم این یارانه بدرستی مشخص نیست، آمار و ارقام ضد و نقیضی که در این زمینه ارایه می شود، حاکی از فقدان یک بنیان علمی مشترک برای محاسبه چنین امری است.
ب) محاسبه نرخ یارانه ها، بر اساس قیمت های مختلف دلار، ارقام کاملاً متفاوتی را بدست می دهد. علیرغم آنکه نرخ دلار در کشورما حدود 950 تومان محاسبه می شود. اما محاسبه قدرت خرید پول کشور، بر اساس P.P.P حاکی از آن است که قیمت دلار بر اساس قدرت خرید در سال 2007 میلادی حدود 360 تومانی بوده است. اگر این رقم، مبنای محاسبه یارانه های اعطایی باشد، آنگاه ارقام یارانه های اعطایی، به یک سوم ارقام ادعایی کاهش می یابد.
ح) ظاهراً برخی از مسوولین اصرار دارند تا تمامی مصرف داخلی نفت و مشتقات آنرا، در بر گیرنده یارانه تلقی نمایند.
بر اساس اطلاعات موجود، میزان تولید نفت خام کشور روزانه 4.3 میلیون بشکه در روز است که حدود 1.7 میلیون بشکه آن، به مصارف داخلی می رسد، و ما بقی صادر می شود.
در بدبینانه ترین حالت اگر رشد مصرف داخلی نفت را در 4 سال اخیر (سالانه10%) به این رقم اضافه کنیم می توان انتظار داشت که حدود 2 میلیون بشکه از تولیدات نفت کشور در داخل مصرف شود.
بر اساس متوسط قیمت هر بشکه نفت خام اوپک (حدود 100 دلار در هر بشکه) می توان ادعا کرد که میزان یارانه مصرفی داخلی در بخش داخلی (در صورت قبول چنین تعریفی) حدود 70 میلیارد دلار (حدود 70 هزار میلیارد تومان) می باشد.
حال آیا قرار است تمامی این مبلغ به صورت نقدی تقسیم شود یا تنها بخشی از آن به مصرف کنندگان و اقشار محروم پرداخت گردد؟!
تا چندمین دهک درآمدی جامعه مستحق دریافت نقدی چنین یارانه هایی است؟! آیا دهک های محاسباتی تمامی اقشار محروم را پوشش می دهد؟! آیا اصولاً مکانیزم شفاف و مشخص برای شناسایی اقشار محروم و نیازمند کشور وجود دارد؟!
د) بر اساس یکی از روش های محاسباتی قرار است ماهانه حدود 50 هزار تومان به ازاء هر فرد به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، در این صورت حتی اگر تمامی 70 میلیون نفر آحاد جامعه، نیز مشمول این طرح شوند، با محاسبه دریافت سالیانه حدود 600 هزار تومان برای هر فرد، کلی مبلغ پرداختی به جامعه حدود 42 هزار میلیارد تومان خواهد شد و این رقم تا مبنای 70 هزار میلیارد تومان، فاصله زیادی خواهد داشت.
هـ) حتی اگر بپذیریم که حدود 42 هزار میلیارد تومان به جامعه پرداخت نقدی شود، از آنجا که قرار است این مبلغ میان اقشار متوسط و محروم جامعه توزیع گردد. با توجه به آنکه (M.P.C) در این اقشار نزدیک به یک است. لذا باید انتظار داشت که حجم نقدینگی کشور حدود 42 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
و) از آنجا که بر اساس اطلاعات موجود حدود دوسوم از مصرف نفت داخلی نفت، مربوط به صنایع داخلی (نظیر نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، حمل و نقل عمومی، ادارات دولتی و ...) است، لذا با افزایش ناگهانی قیمت فرآورده های داخلی نفت، تمامی صنایع مزبور، با کمبود نقدینگی برای ادامه تولید مواجه خواهند شد، و در صورت عدم پرداخت این نقدینگی از سوی دولت با توقف تولید مواجه خواهند شد.
بر اساس مصرف داخلی صنایع کشور، نقدینگی مورد نیاز برای ادامه تولیدات داخلی حدود 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود، که این رقم را نیز باید به رقم 40 هزار میلیارد تومان قبلی اضافه نمود. (یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان باید به حجم نقدینگی موجود افزود).
ز) از آنجا که افزایش قیمت فرآوردهای داخلی نفت تا سطح بین المللی، هزینه سوخت برق، آب، حمل و نقل و مواد مصرفی داخلی را به شدت افزایش خواهد داد و با در نظر گرفتن شدت مصرف انرژی در صنایع داخلی (که براساس آخرین محاسبات حدود 5 می باشد) قیمت کالاهای ساخت داخل به قدری افزایش خواهد یافت که تقریباً هیچ کالایی قابلیت صادرات نخواهد داشت.
ح) کاهس هم زمان تعرفه های وارداتی (که اخیراً به تصویب دولت رسید) سبب ارزان تر شدن تولیدات خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی خواهد گردید و از اینرو می توان انتظار داشت که با افزایش قیمت حامل های انرژی، عملا تولیدات داخلی به فروش نرسد، در اینصورت جامعه با کاهش تولید، رکود و بیکاری بیشتر مواجه خواهد شد و این امر کاملاً مغایر با سیاست های جاری و اعلامی دولت است.
ط) این امر، تنها به رونق بیشتر واردات، وابستگی بیشتر به درآمد های نفتی، تغییر در ترکیب واردات، و حرکت به سمت افزایش واردات کالاهای مصرفی و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و تولیدی، منجر خواهد شد.
ي) حتی اگر آثار روانی چنین تورمی نیز نادیده گرفته شود (که در بسیاری از موارد قابل اغماض نیست و آثار روانی تورم به مراتب اثرات مخرب تری از آثار محاسباتی تورم خواهد داشت) کشور در آستانه یک بحران عظیم قرار خواهد گرفت. اضافه شدن حدود 90 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود (که حدوداً 160 هزار میلیارد تومان برآورد می شود) آثار تورمی بیش از 100% در جامعه، بر جای خواهد گذارد.
بر اساس محاسبات بانک جهانی (که خود پیشنهاد دهنده اصلی این سیاست است) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح بین المللی، نرخ تورم در گروههای کالایی مواد معدنی حدود 59% ، سیمان 89%، آجر 81%، گچ و دیگر فرآورده های معدنی 12%، شیشه و شیشه گری 48%، تولیدات معدنی و شیمیایی دیگر حدود 57%، برق 100%، آب 86%، حمل و نقل بار 89%، حمل و نقل مسافر 79%، سایر حمل و نقل و انبار 82%، پست و مخابرات 70%، و ... افزایش غیر قابل اجتناب خواهد داشت.
با نگاهی به موارد فوق، کاملاً مشخص می گردد که بخش مسکن، با جهش قیمتی فوق العاده، مواجه خواهد شد. از آنجا که حدود 70% هزینه دو دهک اول درآمدی جامعه صرف تهیه مسکن می شود، با پیش بینی تورمی نزدیک به 100% در بخش مصالح ساختمانی (بدون محاسبه تقاضای سفته بازی در بخش زمین و بدون محاسبه افزایش قیمت زمین) به راحتی می توان آغاز یک بحران اجتماعی عظیم را پیش بینی نمودیم.
اگر دولت آمریکا نتوانست از طریق سیاسی، اجتماعی، انقلاب مخملی در کشور ما به راه اندازد، اجرای توصیه های سیاسی بانک جهانی توسط اقتصاددانان وطنی به دلایل گفته شده، عملاً زمینه ساز بروز چنین انقلابی در داخل کشور خواهد شد.
م م
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۱:۰۱:۱۱
کشور ومنابع آن متعلق به تمام ایرانیان با هر فرهنگ آئین زبان و... می باشد وپرداخت یارانه به تمام ملت ایران حق مسلم همه ایرانیان
اگر دولتها توان گرفتن مالیات بر درآمد ثروتمندان ومدیریت مالیاتها را ندارند مردم چه گناهی مرتکب شده اند .
بنده خود از قشر حقوق بگیر دولت وکم درآمد کشور هستم ، دولت قبل از اینکه حقوق بنده را پرداخت نماید مالیات آن را می گیرد. اما به بازار وکارخانهای تولیدی که می رسد از دریافت مالیات عاجز می ماند.
درآمدهای دولت متعلق به تمام ملت است ونمی توان قشری را به خاطر برخوردار بودن از تمکن مالی ازاین حق برخوردار ننمود
مگر کسی به یارانهای کشاورزی وکمکهای بی دریغ دولت به روستائیان واقشار کم درآمد کشور از طریق کمیته امداد امام وبهزیستی وبنیاد مسکن و........اعتراضی داشته است مگر دولت خسارتهای وارده به کشاورزان در خشکسالیها و..... را پرداخت نمی کند پس چرا آنقدر روی پرداخت یارانه به سوخت حساسیت نشان می دهید مگر کل جمعیت کشور از این سوخت استفاده نمی کنند ؟
اگر دولت قدرت ومدیریت دریافت مالیات از افراد برخوردار جامعه را داشته باشد بدون شک عین عدالت خواهد بود که پرداخت یارانه به کل ملت انجام شود . زیرا آنکه استفاده بیشتری از این امکانات می برد مالیات بیشری نیز پرداخت خواهد نمود. (58292)
اگر دولتها توان گرفتن مالیات بر درآمد ثروتمندان ومدیریت مالیاتها را ندارند مردم چه گناهی مرتکب شده اند .
بنده خود از قشر حقوق بگیر دولت وکم درآمد کشور هستم ، دولت قبل از اینکه حقوق بنده را پرداخت نماید مالیات آن را می گیرد. اما به بازار وکارخانهای تولیدی که می رسد از دریافت مالیات عاجز می ماند.
درآمدهای دولت متعلق به تمام ملت است ونمی توان قشری را به خاطر برخوردار بودن از تمکن مالی ازاین حق برخوردار ننمود
مگر کسی به یارانهای کشاورزی وکمکهای بی دریغ دولت به روستائیان واقشار کم درآمد کشور از طریق کمیته امداد امام وبهزیستی وبنیاد مسکن و........اعتراضی داشته است مگر دولت خسارتهای وارده به کشاورزان در خشکسالیها و..... را پرداخت نمی کند پس چرا آنقدر روی پرداخت یارانه به سوخت حساسیت نشان می دهید مگر کل جمعیت کشور از این سوخت استفاده نمی کنند ؟
اگر دولت قدرت ومدیریت دریافت مالیات از افراد برخوردار جامعه را داشته باشد بدون شک عین عدالت خواهد بود که پرداخت یارانه به کل ملت انجام شود . زیرا آنکه استفاده بیشتری از این امکانات می برد مالیات بیشری نیز پرداخت خواهد نمود. (58292)
محمد
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۱:۲۶:۲۵
این همه استدلال برای اینکه بگوییم نرخ بنزین در ایران باید از تمام کشورهای همسایه ارزانتر باشد. واقعا که شورش را در آورده ایم. آنوقت بایدهزینه کنیم و از مرزهایمان نه فقط برای جلوگیری از منافقین و القاعده و جاسوسان و مواد مخدر بلکه برای خروج سوخت و دارو و غذا محافظت کنیم.
با چه منطقی فرض کرده اید که ارزانی قیمت سوخت در ایران به علت مزیت نسبی است؟ اگر هست پس چرا بنزین صادر نمی کنیم ؟ آیا بنزین در ایران چهار برابر ارزانتر از سایر نقاط دنیا تولید می شود؟ حاشا و کلا. در یک سال گذشته بدون افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد افزایش قیمتهای 10 تا 80 در صدی بودیم. چرا فکر می کنید این کشور باید تا ابد گروگان تصمیم قیمتها باشد. آن سیاست مخصوص زمان بحران و جنگ بود و بخوبی توسط مسئولین نظام بهره برداری شد. حالا به سیاستی دیگر نیاز داریم. آن سیاست نیز داخلی است و نه خارجی و دیکته شده بانک جهانی.
واقعا دل آدم از اینهمه شبه اقتصاد دان که هیچ راهی نشان نمی دهند و هر حرکتی را سرکوب می کنند می گیرد. ما به اقتصاد دانانی نیاز داریم که مدل ارائه دهند. ضمن بهره گیری از علم و سرامد بودن در آن نو آوری داشته باشند. مخلص کلام اینکه اگر اقتصاد دانان مومن و متعهد کشور بیندیشند و ده ها مدل و طرح برای اصلاح ساختار و روشهای اقتصادی بدهند شاید سیاستمداران راه درست را ازمیان نقد و بررسی بیابند. اما اگر کار فقط ترس و واهمه و تخریب طرحها باشد سیاستمداران راه چاره را در روشهای عامیانه و غیر علمی خواهند جست. گناه این کار به گردن اقتصاددانان کم کار، خاموش و یا بهانه گیر و عنود خواهد بود. (58294)
با چه منطقی فرض کرده اید که ارزانی قیمت سوخت در ایران به علت مزیت نسبی است؟ اگر هست پس چرا بنزین صادر نمی کنیم ؟ آیا بنزین در ایران چهار برابر ارزانتر از سایر نقاط دنیا تولید می شود؟ حاشا و کلا. در یک سال گذشته بدون افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد افزایش قیمتهای 10 تا 80 در صدی بودیم. چرا فکر می کنید این کشور باید تا ابد گروگان تصمیم قیمتها باشد. آن سیاست مخصوص زمان بحران و جنگ بود و بخوبی توسط مسئولین نظام بهره برداری شد. حالا به سیاستی دیگر نیاز داریم. آن سیاست نیز داخلی است و نه خارجی و دیکته شده بانک جهانی.
واقعا دل آدم از اینهمه شبه اقتصاد دان که هیچ راهی نشان نمی دهند و هر حرکتی را سرکوب می کنند می گیرد. ما به اقتصاد دانانی نیاز داریم که مدل ارائه دهند. ضمن بهره گیری از علم و سرامد بودن در آن نو آوری داشته باشند. مخلص کلام اینکه اگر اقتصاد دانان مومن و متعهد کشور بیندیشند و ده ها مدل و طرح برای اصلاح ساختار و روشهای اقتصادی بدهند شاید سیاستمداران راه درست را ازمیان نقد و بررسی بیابند. اما اگر کار فقط ترس و واهمه و تخریب طرحها باشد سیاستمداران راه چاره را در روشهای عامیانه و غیر علمی خواهند جست. گناه این کار به گردن اقتصاددانان کم کار، خاموش و یا بهانه گیر و عنود خواهد بود. (58294)
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۳:۵۳:۴۰
I don\'t know how we\'ve got to this stage where we have a good number of educated economists in this country and yet such unscientific and illogical ideas get posted without any of the economists bothering to respond.
(58306)
(58306)
۱۳۸۷-۰۲-۰۲ ۰۹:۳۱:۴۳
مسلما به اين خاطر است كه اقتصاددانان درست و حسابي و واقعا تحصيلكرده در دانشگاه هاي سطح بالا انقدر به بازي گرفته نشده اند كه ديگر دل و دماغ موضع گرفتن را از دست داده اند. (58358)
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۳:۵۵:۵۹
جالب است که نظرات آقای دکتر عبدی عمدتا در جهت حفظ و افزایش رانتها است زیرا قبلا نیز نظرات ایشان در مورد لزوم کاهش نرخ تبادل ارز و کاهش نرخ بهره را دیده بودیم و حالا نظر ایشان را در مورد مخالفت با نقدی شدن یارانه ها می خوانیم.
البته خوب است که در هر زمینه ای همه نظرات مخالف و موافق بیان شوند تا نکات پنهان شکافته شوند و برای خطرات احتمالی چاره اندیشی شود و از همین منظر، نظرات ایشان خواندنی است.
بنده نمی دانم که آیا تحصیلات ایشان در زمینه اقتصاد است و یا عنوان دکترای ایشان مربوط به رشته دیگری است. اما ظن من این است که ایشان اقتصاد نخوانده اند زیرا اقتصاددانان از کلمه تورم برای نشان دادن انبساط مالی در سطح کلان استفاده می کنند و هیچگاه از تورم سیمان یا تورم آجر سخن نمی گویند. زیرا از منظر اعلم اقتصاد گرانی یک کالای خاص اصلا تورم نامیده نمی شود بلکه افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها، تورم خوانده می شود.
از این نکته که بگذریم خوب است آقای دکتر به این نکته توجه کنند که چون محل مصرف نقدینگی اضافی، کاملا مشخص است بنا بر این این نقدینگی نمی تواند باعث افزایش سطح قیمت سایر کالاها گردد. حتی اگر محاسبه ایشن را بپذیریم که نقدینگی تزریقی از این محل ، معادل با حدود 60 درصد یارانه فعلی است، و اگر فرض کنیم که به دلیل حذف یارانه ها، حدود 20 درصد در مصرف کالاهای یارانه ای صرفه جویی خواهد شد، آنگاه معادل 20 درصد باقیمانده یعنی حدود 14000 میلیارد تومان از نقدینگی قبلی نیز باید صرف پرداخت هزینه مابقی این کالاها گردد و بنا بر این این مبلغ از حجم نقدینگی سرگردان حذف خواهد شد که قطعا منجر به کاهش سطح قیمتها (بخصوص در زمین) خواهد شد. (58307)
البته خوب است که در هر زمینه ای همه نظرات مخالف و موافق بیان شوند تا نکات پنهان شکافته شوند و برای خطرات احتمالی چاره اندیشی شود و از همین منظر، نظرات ایشان خواندنی است.
بنده نمی دانم که آیا تحصیلات ایشان در زمینه اقتصاد است و یا عنوان دکترای ایشان مربوط به رشته دیگری است. اما ظن من این است که ایشان اقتصاد نخوانده اند زیرا اقتصاددانان از کلمه تورم برای نشان دادن انبساط مالی در سطح کلان استفاده می کنند و هیچگاه از تورم سیمان یا تورم آجر سخن نمی گویند. زیرا از منظر اعلم اقتصاد گرانی یک کالای خاص اصلا تورم نامیده نمی شود بلکه افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها، تورم خوانده می شود.
از این نکته که بگذریم خوب است آقای دکتر به این نکته توجه کنند که چون محل مصرف نقدینگی اضافی، کاملا مشخص است بنا بر این این نقدینگی نمی تواند باعث افزایش سطح قیمت سایر کالاها گردد. حتی اگر محاسبه ایشن را بپذیریم که نقدینگی تزریقی از این محل ، معادل با حدود 60 درصد یارانه فعلی است، و اگر فرض کنیم که به دلیل حذف یارانه ها، حدود 20 درصد در مصرف کالاهای یارانه ای صرفه جویی خواهد شد، آنگاه معادل 20 درصد باقیمانده یعنی حدود 14000 میلیارد تومان از نقدینگی قبلی نیز باید صرف پرداخت هزینه مابقی این کالاها گردد و بنا بر این این مبلغ از حجم نقدینگی سرگردان حذف خواهد شد که قطعا منجر به کاهش سطح قیمتها (بخصوص در زمین) خواهد شد. (58307)
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۴:۴۴:۴۹
اين جناب مرقوم فرموده اند: \"بر اساس محاسبات بانک جهانی در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح بین المللی، نرخ تورم در گروههای کالایی مواد معدنی حدود 59% ، سیمان 89%، آجر 81%، گچ و دیگر فرآورده های معدنی 12%، شیشه و شیشه گری 48%، تولیدات معدنی و شیمیایی دیگر حدود 57%، برق 100%، آب 86%، حمل و نقل بار 89%، حمل و نقل مسافر 79%، سایر حمل و نقل و انبار 82%، پست و مخابرات 70%، و ... افزایش غیر قابل اجتناب خواهد داشت.\"
به اين ترتيب چطوره كه قیمت حامل های انرژی را به صفر – يا لااقل نزديكي هاي صفر – برسانيم تا تورم كاهش يابد؟ و بعد اگر اين اقدام انقلابي نتيجه داد – كه حتما ميدهد – كم كم بقيه كالاها و خدمات را هم مجاني كنيم؟
با اين علما هنوز مردم از رونق ملك نا اميدند! (58313)
به اين ترتيب چطوره كه قیمت حامل های انرژی را به صفر – يا لااقل نزديكي هاي صفر – برسانيم تا تورم كاهش يابد؟ و بعد اگر اين اقدام انقلابي نتيجه داد – كه حتما ميدهد – كم كم بقيه كالاها و خدمات را هم مجاني كنيم؟
با اين علما هنوز مردم از رونق ملك نا اميدند! (58313)
kug
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۵:۰۶:۳۹
پرداخت نقدی یارانه بهتر است . به نظر من شماره ملی هر فردی به عنوان شماره حساب ملی آن فرد در نظر گرفته و به آن پرداخت شود .
الان یارانه بنزین فقط به افرادی که ماشین دارند پرداخت میشود که با عدالت تناقض دارد درصورتیکه نقدا پرداخت شود عدالت برقرار میشود حداقل در این زمینه .
مورد بعدی مبارزه با فساد اداری ومالی.
هرکسی در سر جای خودش قرار بگیرد البته با توجه به تخصص دانشگاهی اش .( یک قاضی که یک حقوقدان است فردی را که فاقد تخصص در زمینه پزشکی است و مثلا تجویز دارو کرده ... را به جرم دخالت در امور غیر تخصص اش محاکمه و... ومیکند. حال خود همین قاضی می آید در زمینه ای دیگر از تخصص خودش اظهار فضل میکند.البته قاضی بطور مثال بود ... .
...
به نظر من برای پیشرفت کشور نیاز به یک استحاله فرهنگی در بعد کار و تلاش و.... است تا فرهنگ خمودگی که میراث یکی دو قرن اخیر است را به گوشه ای پرتاب کرده و همه با هم برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کرده و ایرانی آباد واسلامی وعزتمند بسازیم .انشاالله . (58315)
الان یارانه بنزین فقط به افرادی که ماشین دارند پرداخت میشود که با عدالت تناقض دارد درصورتیکه نقدا پرداخت شود عدالت برقرار میشود حداقل در این زمینه .
مورد بعدی مبارزه با فساد اداری ومالی.
هرکسی در سر جای خودش قرار بگیرد البته با توجه به تخصص دانشگاهی اش .( یک قاضی که یک حقوقدان است فردی را که فاقد تخصص در زمینه پزشکی است و مثلا تجویز دارو کرده ... را به جرم دخالت در امور غیر تخصص اش محاکمه و... ومیکند. حال خود همین قاضی می آید در زمینه ای دیگر از تخصص خودش اظهار فضل میکند.البته قاضی بطور مثال بود ... .
...
به نظر من برای پیشرفت کشور نیاز به یک استحاله فرهنگی در بعد کار و تلاش و.... است تا فرهنگ خمودگی که میراث یکی دو قرن اخیر است را به گوشه ای پرتاب کرده و همه با هم برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کرده و ایرانی آباد واسلامی وعزتمند بسازیم .انشاالله . (58315)
ارادتمند
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۵:۴۳:۱۰
چرا قيمت آزاد گاز (690) ريال به ازاي هر مترمكعب تعيين شده و در داخل به مصرف كننده خانگي (80 ) ريال فروخته مي شود؟
چرا قيمت آزاد برق (773) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين شده و در داخل (166) ريال به فروش مي رسد؟
چرا بنزيني كه حدودا 6000 ريال بايت واردات آن پرداخت مي شود 1000 ريال فروخته مي شود؟
چرا سالانه حدود 122000 ميليارد ريال يعني 12ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بابت اين ارزان فروشي به توانير، شركت گاز و شركت پالايش و پخش داده مي شود؟
آيا به نظر شما غير از اين است كه نفت و درواقع پول مفت داريم و حكومت اين پول باد آورده را بين مردم به گونه اي توزيع مي كند كه هر كسي بيشتر مصرف كرد برنده است؟ (58319)
چرا قيمت آزاد برق (773) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين شده و در داخل (166) ريال به فروش مي رسد؟
چرا بنزيني كه حدودا 6000 ريال بايت واردات آن پرداخت مي شود 1000 ريال فروخته مي شود؟
چرا سالانه حدود 122000 ميليارد ريال يعني 12ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بابت اين ارزان فروشي به توانير، شركت گاز و شركت پالايش و پخش داده مي شود؟
آيا به نظر شما غير از اين است كه نفت و درواقع پول مفت داريم و حكومت اين پول باد آورده را بين مردم به گونه اي توزيع مي كند كه هر كسي بيشتر مصرف كرد برنده است؟ (58319)
محمد
۱۳۸۷-۰۲-۰۲ ۰۹:۳۰:۱۰
اينها يي كه تحت عنوان يارانه پرداخت ميشود لطف به مردم نيست بلكه هزينه سوء مديريتها وضعف آنهاست كه شرايط انتصابشان وابستگيهاي فاميلي ورفاقتي ودسته هاي جناحي است . وقتي دراين كشور خودرو غير استاندارد بامصرف دوبرابر جهاني توليد ميشود ودوبرابر قيمت جهاني هم به فروش ميرسد ، وقتي اين خودرو از كارخانه مي آيد وبايد بارها تعمير شود وخريدار بدبخت را گرفتار هزينه هاي سنگين ميكند وانحصار در آن حفظ ميشود، وقتي كسي ناظر بر كيفيت نان كشور نيست وبيش از 20 درصد نان بدليل كيفيت بد ، دور ريز ميشود ، وقتي از 42 هزارمگاوات برق كشور بيش از 10 هزار مگاوات ( 25 درصد آن ) تلف ميشود ، وقتي بدكيفيت ترين بنزين دنيا در ايران فروش ميرود (با اكتان 87 وآلودگيهاي زيست محيطي ) وقتي در اثر دعوا واختلاف مديران كشور توسعه حمل ونقل مسافر درون شهري (بخصوص مترو) با كندترين وضعيت انجام ميشود كه به ركود بيشتر شبيه است تا توسعه ، وقتي راه آهن بين شهري كشور توان حمل مسافر متقاضي را ندارد و جزء كندروترين قطارهاي جهان است ، وقتي بدليل تحميل سختي زندگي به اقشار حقوق بگير وبازنشسته آنها را مسافر كش كرده اند ، وقتي بدليل عدم توجه به بهره برداري بهينه كشاورزي كشور از يك هكتار زمين زراعي وباغي ويا يك متر مكعب آب يك سوم مقدار واقعي برداشت محصول ميشود وبيش از نيمي از زمين هاي قابل كشت كشور رها شده و كشت نميشوند ، وقتي بخش اعظم آب كشور از مرزها كشور خارج ميشود (مثل رودخانه سيروان ، زاب ، كارون ، كرخه و...) ، وقتي مسكن اين كشور ومردم مظلوم آن گرفتار سوءمديريت شده و قيمت آن(اجاره يا ساخت يا خريد) براي بخش اعظم مردم كمر شكن شده وميرود كه براي جوانان داشتن خانه وسرپناه به رويايي تبديل شود ، وقتي ... آيا اين يارانه است كه پرداخت ميشود يا هزينه مديران ناتوان كشور . اين ملت از دست كارشناسان تك بعدي هم كم نكشيده ، اقتصاد كشور يك پازل است وبايد همه آن را تكميل كرد نه اينكه بين مردم خط كشيد به نام فريبنده هدفمند كردن يارانه ها وحذف طبقه مرفه از برخورداري ازآن مردم فقير را كه دستشان بجايي نميرسد بيشتر محروم كرد . قبل از اينگونه اقدامات بايد مديريت هاي كشور را هدفمند كرد وبراي هدفمند كردن مديريت بايد شرايط احراز را مشخص كرد نه اينكه هر كس وناكسي را به صرف رفاقت ، فاميلي ، هم خطي ،هم حزبي واز اين نوع وابستگيهاي مزخرف بر امور مردم حاكم كرد (58362)
دلسوخته
۱۳۸۷-۰۲-۰۲ ۱۲:۲۲:۵۹
نوشته ايد: \"اينها يي كه تحت عنوان يارانه پرداخت ميشود لطف به مردم نيست بلكه هزينه سوء مديريتها وضعف آنهاست... \"
شايد نكته مهمتر اين باشد كه اين وجوه و منابع متعلق به من و شماي ايراني و نسل هاي بعدي ماست كه آقايون در جهت اهداف سخيف خود حيف و ميل ميكنند. (58424)
شايد نكته مهمتر اين باشد كه اين وجوه و منابع متعلق به من و شماي ايراني و نسل هاي بعدي ماست كه آقايون در جهت اهداف سخيف خود حيف و ميل ميكنند. (58424)
۱۳۸۷-۰۲-۰۱ ۱۷:۲۲:۳۹
هم اکنون نیز تورم 100 درصدی وجود دارد با این تفاوت که حجم پولی که باید در زنجیره تامین انرژی به جریان افتد در بخش مسکن و سایر بخشها باعث افزایش قیمت شده است باید توجه داشت تقسیم این حجم از نقدینگی ناعادلانه است و اگر به شکل نقدی تبدیل شود به شکلی بهینه هزینه خواهد شد هر چند در ابتدا افزایش قیمتها را خواهیم داشت ولی از این جهت که حجم پول می تواند تغییر زیادی نکند در میان مدت بسرعت به تعادل رسیده و کشور از این بیماری مزمن که روز به روز بدتر هم می شود رهایی خواهد یافت. (58327)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
