تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 15380

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۵۶

بزرگترين معامله تاريخي بورس هفته پيش انجام شد. در اين معامله بزرگ 20 درصد سهام شركت ملي مس به ارزش 1.1 ميليارد سهم و با قيمت واقعي 877 تومان به فروش رسيد.
 مثل ديگر واگذاريهاي شركت هاي اصل 44، اين بلوك 20 درصدي نيز در مدت 7 دقيقه تغيير مالكيت داد و بفروش رفت، اما اين معامله يك هزار ميليارد توماني با حاشيه هاي بسياري همراه شد كه مهمترين آن ادعاي ضرر 108 ميليارد توماني خريداران سهام به سبب افت قيمت سهام مس بود.
 يك عضو هيأت مديره شركت ملي مس در همين رابطه از پشيماني خريداران بلوك 20 درصدي خبر داد كه به گفته او ديگر پشيماني سودي نداشت.

اما به فهم نگارنده واگذاري اين سهام با نشاط بورس، داراي چند حاشيه و عارضه دردناك، نگران كننده و عبرت آميز بود.

پيش از اين لازم است مروري بر اهداف خصوصي سازي به قرائت اصل 44 داشته باشيم تا ضمن يادآوري الزامات آن به مسئولين محترم، نتايج اين واگذاري بزرگ را در فصل جديد خصوصي سازي مورد ارزيابي قرار دهيم.
 مهمترين اهداف الزامات خصوصي سازي از منظر سياست هاي كلي اصل 44 اينگونه است:

- افزايش كارايي شركتهاي دولتي از طريق واگذاري به بخش خصوصي.
- رشد فرهنگ سهامداري و فراهم كردن حضور فعال براي بخش خصوصي.
از سويي برخي الزامات واگذاري نيز بدين ترتيب در ابلاغيه آمده است:
- شفاف سازي در نحوه واگذاريها از طريق فضاي شيشه اي بورس.
- ايجاد مقدمات لازم براي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و افزايش توانمندسازي بخش خصوصي.

از طرفی يك دهه خصوصي سازي به قرائت سازندگي و اصلاحات نيز با آسيب هايي همراه بود كه خوشبختانه مردان اقتصادي دولت و مجلس به اتفاق بر اصلاح روش هاي گذشته تأكيد داشته و دارند.
 از جمله مهمترين آن آسيب ها انگيزه رانتی خريداران شركتهاي دولتي بود كه به قصد فروش ملک و املاک و سرمایه شرکتهای دولتی وارد معامه با دولت می شدند.
 و اما تجربه بزرگترين واگذاري سهام در تاريخ بورس ايران نيز از چند حيث قابل ارزيابي است:

1- خريداران بلوك 20 درصدي سهام مس معتقدند كه در اين واگذاري گران فروشي صورت گرفته است. از طرفي معاون سازمان خصوصي سازي هم مي گويد كه قيمت اوليه سهام يعني 780 تومان مناسب بود؛ كه به تعبير ديگر قيمت 870 تومان گران بوده است. حتي يك عضو هيأت مديره شركت ملي مس نيز برگراني اين سهام صحه مي گذارد.

لازم به يادآوري است كه چند ماه پيش ، واگذاري 5 درصدي سهام مس، اعتراض شركت ملي مس، وزير صنايع و برخي اعضاي كميسيون صنايع مجلس را به همراه داشت كه مدعي بودند ارزان فروشي صورت گرفته است. این گران فروشی و ارزان فروشی نشان می دهد كه هنوز ساز و كار مناسبی براي تعيين قيمت واقعي سهام و نزديك كردن آن به قيمت حقيقي وجود ندارد و نهايتاً اينكه الزامات واگذاريها در بند ج ابلاغيه دوم اصل 44 رعايت نشده است.
2- بلوك 20 درصدي در حالي 7 دقيقه اي واگذار شد كه بخش خصوصي در اين معامله بزرگ غايب بود.

كنسرسيوم خريدار اين سهام بلوكي بنا به نظر بورس تهران جمله دولتي بودند. همين اتفاق كافي بود تا صداي نماينده خصوصي ها يعني رئيس اتاق بازرگاني هم بلند شود و از دست به دست شدن مس ميان دولتيها شكايت كند.به يك معنا اين واگذاري نقض غرض است چرا كه هدف سياست هاي راهبردي اصل 44 كه پررنگ كردن بخش خصوصي و مشاركت آن در اقتصاد است را كاملا به حاشيه برده است.و اما پاسخ سازمان خصوصي سازي به اعتراضات نيز شنيدني است.معاون محترم سازمان خصوصي سازي معتقد است كه اين روش نوعي خصوصي سازي است كه نهادهاي دولتي به دليل پولدار بودن، ابتدا سهام را مي خرند و پس از مدتي نقش واسطه را بازي كرده و آنرا به بخش خصوصي واگذار مي كنند.

به عبارت ديگر در اين روش ابداعي سازمان خصوصي سازي سهام شركتهاي دولتي يكبار به دولتيها منتقل مي شود و بار ديگر دولتيها آنرا به بخش خصوصي واگذار می كنند كه در جاي خود روش جالبي است!

3- منابع رسمي از به تعويق افتادن عرضه دوم بلوك 20 درصدي مس خبر دادند. يك مقام مسئول در سازمان خصوصي سازي مهمترين دليل به تعويق افتادن اين واگذاري را كمبود نقدينگي بخش خصوصي دانست.
 به اين ترتيب نگراني كه فعالان و كارشناسان اقتصادي از عدم توانمندي بخش خصوصي در خريد شركتهاي اصل 44 داشتند به وقوع پيوست. پيش ازاين رئيس سابق اتاق بازرگاني نيز از عدم توانايي مالي اين بخش در خريد سهام شركتهاي دولتي خبر داده بود و همچنين اظهار داشت كه بخش خصوصي تنها مي تواند 50 درصد اين سهام را بخرد.به ديگر سخن تاکید سياست هاي ابلاغي كه بر توانمندسازي بخش خصوصي که بخشی از آن توانمند سازی مالی است، مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفته است.با اين حال تكليف به فروش رفتن بقيه سهام اصل 44 توسط بخش خصوصي نيز روشن نيست.

بيم آن مي رود كه شتابزدگي براي واگذاريها كار را بدانجا بكشد كه ديگر سهام شركتهاي دولتي همچون بلوك 20 درصدي مس به دولتيها واگذار شود و يا با دل دادگي و شيفتگي وصف ناپذير دست به دامن شركتهاي خارجي شويم.
4- يكي از مهمترين اهداف خصوصي سازي، كه مورد تاكيد ابلاغيه راهبردي اصل 44 نيز بوده است افزايش كارايي شركت هاي دولتي است.با اين توضيح خريداران شركت هاي دولتي پس از واگذاري بايد به دنبال افزايش كارايي و بهره وري عوامل توليد در اين شركت ها باشند.در خصوصي فروشي بلوكي سهام مس، اعتراف معاون سازمان خصوصي سازي قابل توجه و البته نگران كننده است.اين مقام مسئول تلويحا از تصميم خريداران سهام مس براي فروش مجدد آن خبر مي دهد.به گفته اين مسئول برخي خريداران با توجه به سود 12 درصدي اقساط 5 ساله بلوك 20 درصدي مس، در تلاشند اين سهام را بفروشند تا از اين طريق یک وام سهل الوصول را یک شبه به جيب بزنند. اگرچه تلاش خريداران بدليل منع قانوني به نتيجه نمي رسد اما اين اعتراف يك پيام دارد و آن اينكه اولا هنوز فعالان اقتصادي به اين بلوغ نرسيدند كه سود بايستي از طريق افزايش كارايي انجام شود نه تمسك به رانت و دلالي.
ثانيا، اين قبيل تحركات چه در بخش دولتي و چه خصوصي مي تواند خصوصي سازي را از مسير اصلي خود كه همانا افزايش كارايي است منحرف سازد.

حسب آنچه در تجربه فروش 7 دقيقه اي بلوك 20 درصدي مس شاهد بوديم براي دولت عبرت آموز است تا در ادامه راه، بدون شتابزدگي در امر واگذاري، به الزامات و مقدمات اجراي اصل 44 بيشتر توجه كند.

آنچه كه روشن است و تجربه موفق خصوصي سازي در كشورهاي ديگر نيز آنرا تاييد مي كند اين است كه تغيير مالكيت به خودي خود تحول ايجاد نمي كند.  

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.